تجتمع اللجنة الاستشارية العليا للتأمين الطبى والرعاية الصحية بالهيئة العامة للرقابة المالية غدا “الاثنين”، لاعتماد المسودة النهائية للتعديلات المزمع إضافتها على اللائحة التنظيمية للقانون 10 لسنة 1981، الخاصة بالتأمين الطبى والرعاية الصحية.
وقال د.إيهاب أبوالمجد، رئيس الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية، عضو اللجنة الاستشارية، إن التعديلات تسمح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 30 مليون جنيه مدفوع منه 10 ملايين جنيه وأن تستكمل رأس المال خلال 6 سنوات على ان توفق الشركات التى تمارس نشاط التأمين الطبى وفقا لآلية “HMO” أوضاعها خلال 3 سنوات. وتحويل شركات «HMO» إلى متخصصة برأسمال 30 مليون جنيه.
أضاف أبوالمجد أنه فيما يتعلق بالشركات التى تمارس نظام إدارة البرامج الطبية والمعروفة بشركات «تى بى أيه»، نصت التعديلات على تحويلها لشركات تأمين طبية برأسمال 3 ملايين جنيه مدفوع منه النصف، على أن توفق أوضاعها خلال 5 سنوات.
ومن المنتظر اعتماد التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 التى تلقت الرقابة المالية مقترحات الاتحاد المصرى لشركات التأمين بشأنها بعد اعتماد صيغتها النهائية. فيما كشف د. محمد معيط، نائب رئيس الهيئة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، عن ابرز ملامح تلك التعديلات من بينها رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التامين ليتراوح بين 100 و120 مليون جنيه، مع منح الشركات مهلة عامين لتوفيق الأوضاع، فضلا عن اقرار بعض القواعد المشددة للافصاح.
