قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة و الصناعة و الاستثمار أن قانون عقود الدولة الجديد ليس محصنا من الطعن .
و أضاف خلال حواره مع الاعلامى شريف عامر فى برنامج “يحدث فى مصر” أن القانون الجديد يتيح الطعن لثلاثة اطراف ، يتمثل الأول فى طرفى العقد و الثانى فى كل من له حق شخصى أوعينى و له مصلحة فى الطعن على اى عقد يبرم مع الدولة و المستثمر بالاضافة الى حالة صدور حكم جنائى يدين أحد أطراف العقد و بالتالى من حقه الطعن فى هذه الحالة.
و تابع أن محكمة الجنايات هى المختصة للنظر فى قضايا الفساد المرتبطة بقانون العقود مشيرا الى ان قانون العقود يساهم فى محاسبة أى فساد بدءً من أصغر موظف وصولا الى الوزير.
