تناقش النقابة العامة للفلاحين في الخامسة من عصر اليوم الإثنين إمع وزارة التموين والتجارة الداخلية امكانية ابرام عقود للمحاصيل التي تطرحها الوزارة علي البطاقات التموينية مثل الأرز والعدس والقمح والفول وقصب السكر والزيتون وعباد الشمس.
وقال أحمد عبد الرحيم مستشار النقابة، أننا نسعي للتشاور مع الوزارة حول زيادة السعة التخزينية للمحاصيل الزراعية عن طريق زيادة الصوامع والشون والمخازن، مشيراً إلي أن السعة التخزينية الخاصة باسلع التموينية لا تتجاوز 25 % علي مستوي الجمهورية وهي تبدو غير كافية علي الإطلاق.
أضاف أن الاجتماع سوف يتناول العديد من المحاور الأخري أهمها إمكانية إقامة حركة تعاونية بين الفلاحين والوزارة، دون وجود وسطاء أو سماسرة والذي يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط بغض النظر عن الإعتبارات الأخري.
قال أن النقابة تطالب وزارة التموين التركيز علي وصول المنتجات التموينية الي أطراف المحافظات حيث المجتمعات الجديدة والتوسعات الصحراوية لشباب وصغار الفلاحين العاملين هناك.
كما تطالب أيضاً بوقف استيراد المنتجات الزراعية التي تنتج في مصر علي أن تبدأ حركة الاستيراد بعد انتهاء مواسم الزراعة بالداخل لإتمام عملية حساب المتوفر من المنتج ومعرفة الكمية اللازم استيرادها لإستيفاء طلبات المستهلكين.
و قال أنه في وقت حصاد محصول القمح يتم فتح باب استيرادة من الخارج فيتم خلط المستورد بالمحلي داخل شركات التجارة ويسلم الكثير منه علي أنه مصري خالص في عفوة من الرقابة.
فيما تقوم نقابة الفلاحين غداً بالاجتماع مع غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، وذلك بشأن العمل علي إيصال الخدمات الاجتماعية للفلاحين كاملة والمتمثلة في عمل جمعيات أهليه بكافة المحافظات تتعلق بأمور تهم هذا القطع العريض مثل الحج والعمرة ، ومناقشة أمور المعاشات المتعلقة بهم وكيفية الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها وزارة التضامن.
