تعتزم وزارة الصحة إلغاء تسجيل 2500 دواء غداً، بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات لبدء انتاج تلك المستحضرات فى موعد أقصاه 30 أبريل الجارى.
وقال مسئول حكومى إن ادارة الصيدلة بوزارة الصحة اصدرت قراراً عام 2009 بإلغاء إخطارات تسجيل 2500 مستحضرا لم تنتجها الشركات لمدة عام بعد تسجيلها، وتم مد تنفيذ القرار عقب ثورة يناير لمدة عام، ثم جددت المهلة عاماً اضافيا وقت حكومة الإخوان، ثم مدته مرة ثالثة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، لمدة 6 اشهر، تنتهى 30 ابريل الجاري.
يأتى ذلك فيما تخاطب شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، لمد مهلة تنفيذ القرار، حتى انتهاء 2015. وقال محمد أشرف، عضو مجلس ادارة الشعبة، إن مدة 6 أشهر التى منحتها الوزيرة السابقة لبدء الانتاج لم تكن كافية فى ظل اغلاق ادارة الصيدلة لفترات طويلة نتيجة الاضربات التى أطاحت بالدكتورة حنان الليثى رئيسة الادارة المركزية السابقة.
اوضح ان خطاب الشعبة المقرر رفعه الى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديمه بدوره لوزارة الصحة، سيتضمن اقتراحين لمد مهلة تنفيذ القرار، احدهما لمدة 3 سنوات، والآخر لمدة عام لحين استقرار الدولة وتشكيل مجلس الشعب.
وطالب اشرف وزارة الصحة بتحريك اسعار 2500 مستحضر محل الأزمة بنسبة %10 حتى تتمكن الشركات من انتاجها، خاصة وان اغلب المستحضرات تم تسجيلها وفقاً لقواعد التسعير القديمة التى تسعًر المنتج بأقل من التكلفة.
وأكد أشرف عدم قانوينة القرار الوزارى بإلغاء اخطارات تسجيل 2500 دواء، خاصة بعد عرضه على مجلس الدولة ورفض التصديق عليه، نافياً ادعاءات وزارة الصحة بأن قرارها جاء لمواجهة أزمة نواقص الادوية فى الوقت الذى لم تتواجد اى من بدائل المستحضرات غير المنتجة فى قائمة النواقص خلال الفترة الاخيرة.
