ناقش الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، خلال اجتماع جمعهما بديوان وزارة الزراعة بالدقى، وضع برنامج واضح لتوفير السلع الغذائية الرئيسية للمواطنين من الغذاء وبأسعار مناسبة، وذلك بعد تكليفات المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء، لوزارتي الزراعة والتموين و القوات المسلحة المصرية لتخفيف العبء عن المواطن فيما يخص اسعار السلع الغذائية.
وتم الاتفاق على ان تقوم وزارة الزراعة بتوفير منتجاتها بأسعار التكلفة من اماكن انتاجها، فضلاً عن مساهمتها من خلال منافذها، للوصول الى أكثر الاماكن فقراً وأقلها دخلاً، بينما تقوم وزارة التموين بتسويق منتجات وزارة الزراعة فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، فضلاً عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ومن جانبه أشاد أبوحديد بما وصفه بالتناغم القوى والتنسيق بين الوزارات المختلفة فى وزارة المهندس ابراهيم محلب، والتكامل بينهم للتيسير على المواطن البسيط، ومحدودى الدخل.
وقال ابوحديد ان الوزارة لديها 65 منفذ ثابت، بالاضافة الى 25 منفذ متحرك، سيتم عرض منتجات الوزارة بها بسعر التكلفة حتى يشعر المواطن البسيط ومحدودى الدخل بما وصفه بثورة حقيقية فى الاسعار لتخفيف العبء عن كاهله، مشيراً الى انه سيتم عمل شوادر متنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، فى التجمعات الحكومية للعهاملين لمدة أسبوعين بسعر التكلفة.
وأضاف انه سيتم امداد وزارة التموين بالعديد من منتجات الوزارة مثل الدواجن المجمدة وبيض المائدة وأسماك البلطى والبورى، والبلح، بأسعار التكلفة، مشيراً الى خطة الحكومة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار بسيطة، لخدمة البسطاء من المواطنين، وخفض الاسعار على المستهلك بنسبة لاتقل عن 25%.
كما كلف رؤساء قطاعات الشئون الاقتصادية والخدمات الزراعية والانتاج الحيوانى والهيئة العامة لتنمية الثروه السمكية للبدء الفورى فى توفير السلع الغذائية، واشار الى نجاح تجربة سوهاج حيث يتم بيع اللحوم فيها بسعر 45 جنيهاً للمستهلك، مما ادى الى انخفاض اسعار المجازر حتى 55 جنيه.
وأكد الوزير على انه سيتم التعاون مع اتحادات المزارعين والجميعات التعاونية فى تجميع المنتجات، وان يتم البيع بسعر الحقل بالاضافة الى تكلفة النقل، بدون هامش ربح، مع اقامة نقاط لتجميع الخضروات ووضع الية لنقلها للمنافذ والمجمعات الاستهلاكية.
كما اكد على اهمية تفعيل الزراعة التعاقدية على نطاق واسع، وان تكون الدورة الزراعية ملزمة للفلاح، وان يتم التعاون مع وزارة التموين لتفعيل ذلك، عن طريق اتاحة المجعات الاستهلاكية والبقالة التموينية لتسويق منتجات المزارعين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قطاع الشئون الاقتصادية وقطاعى الخدمات والانتاج والهيئة العامة للثروة السمكية للتنسيق مع رئيس هيئة السلع الاستهلاكية لبحث المحاصيل الحقلية التى يمكن التعاقد عليها مع المزارعين.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة من الدولة لتحقيق المنفعة العامة، فيما يخص توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ، وقال أن وزارة الزراعة تمثل الانتاج وهى المسيطرة على الانتاج ولها القدرة على السيطرة على المنتجينن، بينما لوزارة التموين النفاذ على المستهلكين، والقوات المسلحة لها القدرة للوصول الى بعض المنتجات باداراتها المختلفة.
وأوضح حنفى انه سيتم الاستفادة من هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، نظراً لما لهما من قدرات على الشراء وقدرات على النفاذ الى منافذ البيع، مشيراً الى ان تلك التجربة من شانها أن تقود الاسعار الى الانخفاض والتحسن وقطع الطريق على الوسطاء، وان وزارة التموين تسيطر على 25 ألف منفذ بيع، وهم البقالين التموينيين المنتشرين بالمحافظات المختلفة سيتم الاستفادة منهم.
