الآثار تعانى تراكم المديونيات وتعتزم جدولتها عقب تحسن الأوضاع وانتعاش السياحة
20 مليون دولار سنوياً إيرادات متوقعة من معرض شرم الشيخ وافتتاحه يوليو المقبل
قال اللواء محمد سامى، رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار ، إن الآثار تنوى جدولة الديون المستحقة عليها لدى وزارة المالية بمجرد تحسن أوضاع السياحة وانتعاش التوافد وزيادة الدخل.
وبلغت مديونيات وزارة الدولة لشئون الآثار حتى الآن ملياراً و200 مليون جنيه، نصيب شركات المقاولات منها 280 مليون جنيه والباقى مديونية لوزارة المالية.
أضاف محمد سامى، فى حوار لـ«البورصة» أن الوزارة طلبت دعما من وزارة التعاون الدولى بقيمة 35 مليون جنيه، تمت الموافقة عليه وتحويله لبنك الاستثمار لاستخدامه فى سداد مديونيات شركات المقاولات.
ويعمل 38 ألف موظف بوزارة الآثار ويحتاجون لنحو 56 مليون جنيه شهرياً لسداد رواتبهم والتى أصبحت وزارة المالية تسددها مؤخراً بسبب تراجع إيرادات الوزارة، ما أدى لتراكم الديون.
قال رئيس قطاع التمويل بالوزارة إن الآثار حصلت على تسهيل ائتمانى بقيمة 100 مليون جنيه من وزارة المالية لدفع المبالغ المستحقة للجانب المصرى فى مشروع المتحف الكبير.
وبلغت إيرادات المتاحف والمناطق الأثرية عن العام الماضى 212.2 مليون جنيه بانخفاض %80 مقارنة بعام الذروة السياحية 2010 التى وصلت إيراداته 1.102 مليار جنيه.
و سجلت إيرادات وزارة الآثار عام 2012 نحو 364.5 مليون جنيه مقابل 356.5 مليون جنيه فى 2011، بينما حققت الوزارة 966.3 مليون جنيه عن عام 2009.
كشفت إحصائيات الوزارة انخفاض إجمالى الإيرادات عن شهر مارس للعام الجارى بنسبة %57 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، حيث بلغت 13.5 مليون جنيه لمارس 2014 مقابل 31.7 مليون جنيه لمارس 2013، وواصلت التراجع خلال العام الجاري، حيث هبطت %59.4 خلال فبراير للعام الجارى لتحقق 13.9 مليون جنيه مقارنة بـ 34.2 مليون جنيه لنفس الشهر من العام الماضى.
قال رئيس قطاع التمويل، إن الوزارة تبحث آليات وضوابط التأمين على المتاحف والمواقع الآثرية من إنجلترا وإسبانيا وفرنسا، حيث سيتم الاستعانة بشركات تأمين أجنبية إلى جانب شركات مصرية.
أوضح أن وزارة الدولة لشئون الآثار بحثت بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين، آليات توقيع وثيقة تأمينية شاملة ضد جميع الأخطار التى قد تلحق ببعض المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية.
ذكر أن فى مقدمة المتاحف المقرر تأمينها، المتحف القبطى ومتحف الفن الإسلامى ومتحف النوبة ومتحف أسوان ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط ومتحف قصر المنيل ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف القومى بالإسكندرية.
قال إن هناك اتفاقية بين الآثار وشركة مصر الطيران تم عرضها خلال الأسبوع الماضى على مجلس الوزراء، تشمل الاستفادة من سياحة الترانزيت واستهداف 20 مليون وافد سنوى تتراوح مدة إقامتهم بين 12 و48 ساعة، وتم التوقيع على الاتفاقية من الجانبين وفى انتظار موافقة مجلس الوزراء منتصف مايو الجارى.
تسعى اتفاقية التعاون بين الآثار والطيران إلى إنعاش حركة سياحة الترانزيت من خلال إعداد برامج تشمل زيارة المواقع الأثرية بالقاهرة أو رحلات اليوم الواحد”Over day” بالغردقة أو الأقصر.
ذكر محمد سامى أن إمارة دبى على سبيل المثال اشتهرت فى الفترة الأخيرة بسياحة الترانزيت والتى بلغت نحو 40 مليوناً وافد سنوياً لدبى وأغلبهم من جنوب شرق آسيا.
بالنسبة لخطط تمويل المشروعات، قال رئيس قطاع التمويل بالآثار إن هناك عدة مشاريع واتفاقيات تفعلها الوزارة خلال الفترة الحالية للعمل على زيادة الدخل الوارد، من بينها افتتاح معرض شرم الشيخ للآثار يوليو المقبل، والذى سيشمل عرضاً للقطع الأثرية المكررة، يتوقع أن يدر 20 مليون دولار سنوياً تساهم فى رفع الدخل.
وأوضح أن محافظة جنوب سيناء ساهمت بأرض المعرض وهى قاعة “الكونجرس” بشرم الشيخ، فضلاً عن مشاركة وزارة الطيران كراعٍ رسمى للمعرض، كما تسهم وزارة السياحة بدعم مالى، لكنه رفض الإفصاح عنه حالياً.
لفت إلى ان الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى المعارض الدولية، وتستهدف التواجد فى دول لم تشارك بها من قبل كدول أمريكا اللاتينية وفى مقدمتها المكسيك، الأرجنتين بجانب اليابان.
تسهم المعارض فى رفع الدخل الوارد للآثار بجانب دورها فى الترويج للمقصد المصرى، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل تذكرة دخول للمعرض فى حالة زيادة الزوار عن عدد معين.
أضاف أن محافظة المنيا تبرعت بـ 3 ملايين جنيه للمساهمة فى إعادة ترميم وتأهيل متحف ملوى، فيما تتكفل الوزارة بباقى أعمال التطوير.
ذكر أن حساب رقم (70007000) الذى أطلقته وزارة الآثار منذ شهرين بجميع البنوك المصرية لاستقبال التبرعات تحت اسم “صندوق إنقاذ التراث المصري” بالعملات المحلية والأجنبية، لم يجمع حتى الآن سوى 19 ألف جنيه و2000 دولار.
كانت الوزارة أطلقت هذا الحساب للمساهمة فى تمويل مختلف مشروعات ترميم المبانى الأثرية التى تعرضت للتدمير على خلفية تداعيات الأحداث فيما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مناشداً جميع الجهات المعنية ورجال الأعمال والشعب المصرى التبرع للحفاظ على التراث المصرى الأثرى.
