اشترط مسئولو وزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز معايير أساسية لاعتماد لوائح الاتحادات الرياضية من قبل الجهة الإدارية التى يتم إعدادها حاليا من قبل مجالس الإدارات لعرضها على الجمعيات العمومية، وهذا ظهر تحديدا فى الخطاب الذى أرسله عبد العزيز للجنة الأولمبية بتاريخ 3 مارس للمطالبة بإعداد لوائح الاتحادات وفقا لـ”قوانين الدولة” واللوائح الدولية.
حددت الوزارة 3 نقاط رئيسية لا يجب الخروج عنها يأتى على رأسها عدم إلغاء بند الثمانى سنوات من اللوائح، النقطة الثانية تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة، خاصة أنه لا يجوز أن يكون اتحاد بتشكيل واتحاد آخر بتشكيل مختلف، فيما يتعلق بالنقطة الثالثة عدم التعارض مع بنود قانون الرياضة الجديد، وهو ما جعل مسئولو وزارة الرياضة يطرحون بعض البنود الخاص بتشكيل مجلس الإدارة والجمعيات العمومية للحوار المجتمعى خلال الأيام الماضية من أجل توصيل رسالة بعدم الخروج عن هذه البنود.
