إحالة دعاوي إسقاط جنسية قيادات الإخوان الهاربة إلى الخارج لـلمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، 12 دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة إلى خارج البلاد بدول قطر والسودان الولايات المتحدة لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير قانوني بالدعاوي

طالب المدعون وأبرزهم سمير صبري المحامي باسقاط جنسية قيادات الإخوان المطلوبة للتحقيق أمام قضاء مصر لإرتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية والتحريض على التظاهر وإغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية، وكذلك التحريض على إرتكاب جرائم تخل بالأمن القومى وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قط.

وقام مقيموا الدعاوى بتسليم للمحكمة قائمة بأسماء المطلوبين وهم حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطروصلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة الإرهابية ووزير الإعلام السابق والهارب إلى قطرويحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب على قطروأمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية وأحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف إعلاميا برجل خيرت الشاطر والهارب إلى السودان وجمعة أمين نائب مرشد الإخوان الإرهابية والهارب إلى لندن وعبد الرحمن عز عضو الجماعة الإرهابية والهارب إلى السودان وعبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية والمعروف بمفتى الجماعة والهارب إلى قطروعبد الموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومحمد عبد المقصود محلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية وعمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والذى كان يقوم بدور المفاوض الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليا إلى تركيا،

وعز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية والذى يشارك فى الجولات الإفريقية التى تقوم بها الجماعة وكان أبرزها السنغال وموريتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين فى الدول الإفريقية لعدم دعم النظام فى مصر.

وأوضحت الدعاوى أن أحكام قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ تؤيد مطالب إسقاط جنسية العاملين ضد امن البلاد القومي بالخارج.