مصرفيون: الأوضاع الاستثنائية الراهنة وراء تدخل « الرقيب » فى الهيكل التمويلى للقطاع
لم يقتصر الدور الرقابى للبنك المركزى مؤخرا على متابعة أداء البنوك ومدى توافقها مع الضوابط المقرة من جانب المركزى لضمان درجة مرتفعة من الأمان فى تعاملاتها على اعتبار أن جميع أموال المودعين واستثماراتهم بالبنوك مضمونة من جهته، بل تطرق البنك المركزى لما هو أبعد من الدور الرقابى إلى المشاركة فى اتخاذ القرار بجانب البنوك وذلك من خلال الضوابط التى أصدرها الشهر الماضى بشأن إلزام البنوك ﺣﺎﻟﺔ رغبتها فى المساهمة فى أى ﻣﻦ اﻟﺸﺮكات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ على %5 ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر للشركة، ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺒﻨﻚ المركزى ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ للمساهمة ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت واﻓﻴﺔ ﻋﻦ الشركة اﻟﻤﺰﻣﻊ المساهمة ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰﻏﺮض الشركة وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واسماء الشركات والمساهمون وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻼك اﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﺣﺎل أن يكون اﻟﻤﺴﺎهمين فى الشركة أﺷﺨﺎﺻﺎً اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ.
وتشير تلك الضوابط الجديدة التى ألزم المركزى البنوك بها إلى أن اى استراتيجيات توسعية تستهدفها البنوك فى قطاعات الأستثمار المباشر لابد أن تحصل على موافقة من المركزى عليها.
قال محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك العربى الإفريقى الدولى إن ارتفاع مخاطر السوق ومسئولية البنك المركزى تجاه ودائع العملاء وضمانتة لها تدفعه بالتدخل فى الهيكل التمويلى للبنوك والرقابة المباشرة على كيفية توظيفها، حيث إن البنك المركزى هو الضامن الأساسى لأرصدة ودائع البنوك وهو ما يخول له التدخل فى قرارات البنوك.
أضاف أن الأوضاع الأستثنائية الراهنة التى يمر بها الأقتصاد المصرى والاضطرابات السياسية أيضا تفرض على المركزى تسليط الضوء على توظيفات البنوك وتشديد الرقابة عليها، لافتا إلى أن هناك تأثيرات سلبية كبيرة على أغلب القطاعات وهو ما دفع البنك المركزى لإصدار تلك الضوابط فى الوقت الراهن.
وأشار رشاد إلى أن دور البنك المركزى الرقابى يتضمن دراسة مخاطر السوق اول بأول وإصدار الضوابط التى تعد بمثابة حصن وتحوط تجاه أى خسائر متوقعة وهو ما اثبت المركزى جدارته به على مدار السنوات الماضيه.
ومن جانبه، قال سعيد زكى، عضو مجلس إدارة بالبنك المصرى الخليجى أن البنك المركزى لا يتدخل فى قرارات واستراتيجيات البنوك التوسعية من خلال الضوابط الجديدة التى دشنها الشهر الماضى بشأن مساهمات البنوك فى شركات جديدة بنسبة تتعدى %5، مشيراً إلى أن دورة الرقابة يمنحه الحق فى دراسة مخاطر توظيفات الأموال التى يضمنها.
أضاف زكى أن المركزى لا يجبر البنوك على المساهمة فى انشطة ما أو يعرض عليه استثمارات بعينها ولكن يشرف على قرارات البنوك الذاتية.
أضاف أن ارتفاع المخاطر وعدم استقرار الأوضاع يحتم على البنك المركزى تشديد الرقابة على استثمارات وتوجهات البنوك التوسعية خلال الفترة المقبلة لكونه ضامن لتلك الأموال
وعقب البنك المركزى على قراراته بشأن الحصول على البيانات الوافية عن مساهمات البنوك فى شركات بنسبة تتعدى %5 بأن القرار يأتى اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ دوره فى وﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ سلامة المراكز المالية ﻟﻠﺒﻨﻮك وتضمن مستوى عالى من الأمان لتوظيفات ودائع العملاء.
كما طلب البنك المركزى يناير الماضى من البنوك العاملة فى السوق فيما عدا فروع البنوك الأجنبية ضرورة الحفاظ على نسبة حدها الأدنى %10 بين عناصر القاعدة الرأسمالية «بسط المعيار» وبين الأصول الخطرة المرجحة بأوزان «مقام المعيار» وذلك لمقابلة مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل.
قال البنك المركزى إنه قرر تفويض قطاع الرقابة والإشراف بإصدار أى مذكرات تفسيرية لهذه التعليمات والنظر فى الموافقة على طلبات البنوك المقدمة فى إطارها، كما قرر إلغاء العمل بقرارات مجلس إدارة البنك المركزى السابق صدورها بشأن معيار كفاية رأس المال والتعليمات الصادرة ذات الصلة من وقت انقضاء الفترة الانتقالية.
أوضح أنه سيتم إعداد بيان معيار كفاية رأس المال بصفة ربع سنوية كمجموعة مصرفية وفقاً للقوائم المالية المدققة من المراجع الخارجى، وإرفاق بيان عن مساهمات البنك التى تتجاوز %50 من رأس المال المصدر فى الشركات المالية والذى لديه سيطرة فعلية عليها ضمن البيانات بصفة دورية.
ووضع البنك نسباً مئوية لتغطية المخاطر لكل عنصر من عناصر رأس المال بشريحتيه يتعين على كل بنك الالتزام بها تمهيداً لتطبيق معايير رأس المال الخاصة بتطبيقات بازل 3 فى 2019.
ويتعين أن تغطى الشريحة الأولى من رأس المال %5 من إجمالى الأصول المرجحة بالمخاطر بدءاً من يناير الماضى، وترتفع إلى %6 خلال عامين وتتكون الشريحة الأولى من رأس المال الأساسى المستمر، المتمثل فى رأس المصدر والمدفوع والأرباح المحتجزة والاحتياطيات، ورأس المال الأساسى الإضافى والذى يتكون بدوره من الأسهم الممتازة الدائمة غير المتراكمة والأرباح ربع السنوية وحقوق الأقلية والفرق بين القيمة الإسمية والقيمة الحالية للقرض المساند.
