أكد عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد يتضمن التركيز على القيمة المضافة للثروة المعدنية، ومنع تصدير أى خامات إلا بعد إجراء عمليات تصنيع عليها.
وأضاف طعيمة لـ «البورصة» أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير البترول وعضوية ممثلين عن وزراء المالية والتنمية المحلية والصناعة والاستثمار لدراسة الموقف الحالى لتصدير الخامات التعدينية والمحجرية، وبحث الإجراءات التى تكفل تحقيق أعلى قيمة مضافة من هذه الخامات.
وأوضح أن مشروع القانون لم يتضمن تحديد مبالغ مالية نظير التراخيص والرسوم ولكنه أحال تحديد المبالغ المالية الخاصة بالرسوم والتراخيص إلى اللائحة التنفيذية بهدف توفير المرونة للدولة لمراجعة وتعديل هذه الرسوم.
وأشار رئيس هيئة الثروة المعدنية إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة رسوم الإتاوة لتتراوح بين 5 و%10 بدلاً من النسبة الحالية التى تمثل %3 فقط من قيمة الإنتاج علاوة على منح الهيئة سلطة الإشراف الفنى على جميع المناجم والمحاجر لضمان عدم تصدير الخامات ومنع عمليات الإهدار الناتجة عن عشوائية عمليات الاستخراج التى تجري حالياً.
وكشف طعيمة أن عدد المناجم المرخصة يبلغ 278 منجماً تعمل بها 9 شركات قطاع أعمال عام و58 قطاعاً خاصاً و6 شركات بموجب اتفاقيات مع الهيئة وتحقق هذه المناجم إيرادات للهيئة تقدر بـ475 ألف جنيه دون احتساب إيرادات منجم السكرى، موضحاً أن تدنى الإيرادات بسبب ضآلة الرسوم التى يحددها القانون الحالى.
