قالت مؤسسة ميرجرماركت، أن قيمة الصفقات في الشرق الأوسط في الربع الأول من 2014 سجلت انخفاضا قدره 31% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (بلغت قيمتها 2 مليار دولار أمريكي بدلا من 2.9 مليار دولار أمريكي)، الا أن هذا الرقم يبلغ ضعف قيمة الصفقات المسجلة في الربع الأخير من عام 2013 (مليار دولار). وبلغت نسبة أعلي خمس صفقات لوحدها مثلت 85.3% من اجمالي قيمة الصفقات في المنطقة مجتمعة في الربع الأول من 2014. وكانت أعلي صفقة هي استحواذ ديار القطرية علي بنك بروة القطري بقيمة 700 مليون دولار.
وقال طوم ثرايا، شريك ورئيس شركة بيكر أند ماكينزي الإمارات: “رأينا من خلال مكاتبنا المنتشرة حول العالم اقبالا ملحوظا من الشركات متعددة الجنسيات علي التعاقد مع شركات استشارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.” وأضاف ان شركته، وبعد إتمامها عملية الاندماج مع شركة “حبيب الملا” في يوليو الماضي، قامت بدور المستشار القانوني لعدد كبير من الصفقات المحلية والإقليمية وعدد من الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الخارج. وأضاف ثرايا: “نري أيضا اهتماما متناميا بادراج الشركات في البورصات سوءا في الإمارات أو خارج الحدود.”
وشهدت الاستثمارات الأجنبية الواردة الي المنطقة تغيرا درامتيكيا، حيث بلغت قيمة الصفقات نصف مليار دولار في الربع الأول من 2014، بزيادة قدرها 12 ضعف عن نفس الفترة من العام الماضي (41 مليون دولار). واحتلت هولندا المركز الأول من اجمالي قيمة الصفقات الواردة الي المنطقة (200 مليون دولار) مما أدي الي ارتفاع قيمة صفقات الربع الأول الي أعلي مستوي لها منذ ست سنوات (3.3 مليار دولار في 2008، وذلك وفقا لبيانات ميرجرماركت.
وأدت شهية المستثمرين المحليين المتزايدة لاقتناص فرص أجنبية الي تسجيل الربع الأول لأعلي قيمة صفقات صادرة منذ 2009 (9.6 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الصادرة 6.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 104.2% عن نفس الفترة من العام الماضي (3.2 مليار دولار). وباستثناء عام 2008، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر مستثمري المنطقة نشاطا في الخارج خلال الثمانية أعوام السابقة، باجمالي استثمارات بلغت 4.4 مليار دولار أو 67% من اجمالي الصفقات الصادرة.
وتتوقع روث مكي، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ميرجرماركت أن ينمو نشاط الاندماج والاستحواذ في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالمنطقة، والإعلان عن بعض الاكتتابات العامة.
أما في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة، فمن المتوقع الإعلان عن صناديق وصفقات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا العام وبالتحديد في دول مثل السعودية والإمارات وتركيا. وقالت مكي: “تظل القطاعات الدفاعية محل الاهتمام الأكبر لعدد كبير من الشركات الكبيرة التي تسعي لصفقات في القطاعات الاستهلاكية، والصحة، والتعليم. كما تبدي أيضا الشركات العائلية اهتماما بهذه القطاعات.”
