حمودة: الشركة تدشن خط إنتاج لمنتجات من الأعشاب خلال 3 شهور
تعتزم شركة الشبراويشى للعطور ومستحضرات التجميل بدء تشغيل مصنعها الجديد بمدنية 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية 20 مليون جنيه خلال 2015.
قال عبدالخالق حمودة، المستشار الفنى لـ« الشبراويشى »، إن المصنع الجديد يقع على مساحة 10 آلاف متر، وبدأت أعمال الإنشاءات مطلع العام الجاري، ويضم 10 خطوط لإنتاج الكريمات والمكياج والشامبو.
كشف حمودة عن اعتزام الشركة تدشين خط إنتاج جديد لتصنيع مستحضرات تجميلية من الأعشاب والفيتامينات خلال الـ 3 شهور المقبلة.وتضم الشركة 8 خطوط لإنتاج مستحضرات «مينك، هير كير، بيبى كير، رويال، وليدى، ويجرى تداول 60 منتجاً للشركة بالسوق المحلى.
وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى الصين والسعودية واليمن وفلسطين والعراق، وتستهدف التوسع فى جميع الدول العربية والأفريقية، خاصة أن الدولة تدعم صادرات التجميل بنسبة تتراوح بين 6 و%8.
فى سياق متصل قال حمودة، إن قطاع مستحضرات التجميل بات غير جاذب للاستثمار فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانيها البلاد فى السنوات الأخيرة وسياسات وزارة الصحة المتشددة فى تسجيل المنتجات، مشيراً إلى أن بعض الشركات العالمية التى كانت تصنع منتجاتها فى مصر، اتجهت إلى الاستيراد فى ظل صعوبة الإنتاج.
ويضم قطاع مستحضرات التجميل 250 مصنعاً بينها 160 حاصلة على رخصة صناعية، لكنها لم تحصل على تراخيص من وزارة الصحة.
وشدد حمودة على ضرورة تسجيل وزارة الصحة للمصانع غير المرخصة، وإدخالها تحت مظلة المنظومة الشرعية فى الاقتصاد الرسمي، لحماية المستهلك من المنتجات المغشوشة، التى تصنع “تحت بير السلم” وتؤثر على صحة المواطنين ومبيعات المصانع على حد سواء.
قال إن وزارة الصحة وعدت شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات بحل أزمة المصانع غير المرخصة، والعمل على تسهيل إجراءات تسجيلها من خلال اتباع الحد الأدنى للمواصفة، مثلما يحدث فى أوروبا.
أوضح أن وزارة الصحة تتعامل مع مصانع مستحضرات التجميل على أنها مصانع دوائية، وهو ما يؤدى إلى تعطيل تراخيص المصانع نتيجة اشتراطات غير ضرورية ومكلفة للغاية.
فى ذات السياق قدر تكلفة تسجيل أى منتج جديد بوزارة الصحة بنحو 6 آلاف جنيه، وتستغرق إجراءات التسجيل فترة تتراوح بين 6 و7 شهور، وأن إعادة تسجيل المنتج مرة اخرى بعد 10 سنوات تكلّف المصنع 2000 جنيه إضافية.
وطالب حمودة بإخضاع تسجيل مستحضرات التجميل إلى وزارة التجارة والصناعة بدلا من وزارة الصحة، خاصة انها لا علاقة لها بالأدوية ولابد ان تخضع لمواصفات قياسية كما هو متبع فى دول العالم.
وفى هذا الصدد اقترح حمودة أن تشكل وزارة الصحة لجنة فنية واحدة لمستحضرات التجميل لمراجعة الخامات المستخدمة فى تركيبات المنتجات والتأكد من مطابقتها من حيث النوع ونسبة الاستخدام للمراجع العالمية المعتمدة.
أضاف أن اعتراض اللجنة على التركيبة لأى سبب يرد المصنع عليه، واذا رفض مرة أخرى يكون من حق المصنع مقابلة اللجنة لمناقشتها للوصول لحلول وسطى.
وشدد حمودة على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة وشعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية، قبل اصدار أى تعديل فى نظام التسجيل أو التفتيش أو التراخيص أو الرسوم على المصانع، مؤكداً على ضرورة الأخذ برأيها.
طالب بوقف وزارة الصحة قرارات تغيير أسم مستحضر التجميل كل 10 سنوات وتكبيد الشركة مزيد من الرسوم، مشيراً إلى عدم جواز استصدار أكثر من اخطارين لمنتج سبق تسجيله مع سداد رسوم الاخطار بقيمة 1800 جنيه عن كل مرة.
