أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى مطالبة بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي، وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر، إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 10 يونيو.
وطالبت الدعوى بحكم يلزم الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية؛ لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.
يذكر أن المعارضين المقيمن الدعاوي هم ” الغزالي أبو بكر منصور وفؤاد محمد عبدالله الريانيوعمران إبراهيم محمود”.
واستندت الدعاوى إلى الحكم الصادر من ذات المحكمة بوقف تسليم أحمد قذاف الدم للسلطات الليبية.
