الأسواق الأفريقية والليبية محور اهتمامنا ونحرص على التعامل بحذر مع دول الخليج
لا نرغب فى التعامل مع الجهات الحكومية التى تفتقر الإبداع
زيارة السعودية بروتوكولية أكثر من كونها عملية
توقع المهندس عصام كلزة، رئيس مجلس إدارة شركة « أفق » المتخصصة فى برامج السوفت وير للموارد البشرية فى حواره مع «البورصة»، أن تصل عائد شركته 2.7 مليون دولار نهاية 2014 نتيجة تعاملات الشركة فى الأسواق الخليجية والأفريقية، بالإضافة للسوق المحلى، وأن الشركة سوف تركز فى المرحلة المقبلة على ليبيا والأسواق الأفريقية بصفة عامة مع الحرص على التعامل مع الدول الخليجية بشيء من الحذر، نظراً لتأثرها بالوضع السياسى المصرى الذى ظهر فى صورة ولاءات وانحيازات لقوى سياسية بعينها، ضارباً المثل بدولتى قطر والسعودية اللتين تضاربت تعاملاتهما مع « أفق » الفترة الماضية.
فى بداية حواره، قال المهندس عصام كلزة، رئيس مجلس إدارة « أفق »، إن شركته تغطى جميع احتياجات الشركات والمؤسسات من برامج الموارد البشرية التى تتمثل فى «تعليمات وتقييم الأداء وجميع خطط التنمية البشرية والأجور والنواحى الإدارية».
أوضح أن عائد شركته بلغ 1.6 مليون دولار عام 2013، متوقعاً زيادته بنهاية 2014 ليصل إلى 2.7 مليون دولار، مشيراً إلى أن ذلك يتوقف على استقرار الأوضاع والعلاقات المصرية الليبية، لافتاً إلى أن قاعدة عملاء «أفق» تمتد من مصر إلى ليبيا والسعودية وقطر والكويت والبحرين ولبنان.
أكد أن «أفق» اعدت برامج طموحة للعام الحالى تستطيع من خلالها تحقيق أكبر نمو للشركة مقارنةً بالفترة السابقة، مشيراً إلى أن السوق المصرى بدأ فى الاستقرار، الأمر الذى سيؤثر إيجابياً على جميع القطاعات بالدولة، لافتاً إلى احتياجات السوق فى مجال البرمجيات، وأن استقرار الأوضاع سيفتح مجالاً واسعاً لانطلاق العديد من الشركات فى هذا المجال.
وأضاف كلزة أن منتجات « أفق » عالمية ومنافسة لكبرى الشركات فى مجال البرمجيات، كما أنها تتعامل مع جميع الشركات المتخصصة فى مجال الموارد البشرية التى تسهم فى تقدم خدمات واستشارات للموارد البشرية، موضحاً أن دور «أفق» يتمثل فى تقديم التكنولوجيا المساعدة لهذه الخدمات، بالإضافة إلى التدريب والدعم، مشددا على أهمية ربط الخدمة المقدمة للعملاء بالتطبيقات التكنولوجية.
لفت كلزة إلى القطاعات التى سوف تركز عليها الشركة فى الفترة المقبلة، تتمثل فى ثلاثة قطاعات الزراعة، الإنشاءات والاستشارات، الأدوية، مؤكداً أن «أفق» تمتلك الحلول المتخصصة فى هذه القطاعات، حيث أعدت برامج عمليات الزراعة بكل مراحلها كـبرامج تجهيز التربة، البزور، التسميد، الرش، فهى تتولى العملية الزراعية من البداية حتى النهاية، بالإضافة إلى جميع البرامج الخاصة بالبناء والإدارة فى قطاع المقاولات وبرامج الصيانة وإدارة المنتجعات، موضحاً أن الشركة بدأت المشاركة فى قطاع الأدوية وتجهيز البرامج التى تخدم هذا القطاع.
وأكد كلزة أن توتر الوضع السياسى فى الفترة الماضية أثر بشكل كبير على نمو الشركة، موضحاً أن انحيازات وولاءات الدول مع المشهد السياسى المصرى كان له أثر على منتجات «أفق»، ضارباً المثل بموقفى السعودية وقطر اللذين اتسما بالتذبذب فى كثير من الأحيان، موضحا أن وضع الشركة فى تعاملاتها مع تلك الدول لن يستقر إلا بعد استقرار الوضع السياسى المصرى.
من ناحية أخرى، أضاف كلزة أن توتر الأوضاع السياسية كان له أثر إيجابى على الشركة حيث جعلتها تتطلع إلى التعامل مع أسواق أخرى غير الأسواق التقليدية المعتاد عليها، كـأسواق «أفريقيا، مؤكداً استفادة الشركة من تعاملها مع هذه الأسواق، موضحا أن بعض الشركات الصغيرة غير القادرة على المنافسة تأثرت فى ظل هذه التوترات، مشدداً على عدم قدرة هذه الشركات على منافسة « أفق » فى هذه الأسواق، موضحاً أنها تعتمد فى تعاملاتها على السوق المحلى، وتفتقد قدرة التعامل مع الأسواق الخارجية.
وعلى الجانب الآخر، أوضح كلزة، أن الأثر السلبى الوحيد على شركته الناتج عن الوضع السياسى المتمثل فى تأخر الإجراءات الخاصة مع الأسواق التقليدية، مؤكداً أنها افقدت العملاء ثقة التعامل مع الشركة.
وأشار كلزة إلى أن الشركة سوف تركزعلى بعض التوسعات الخارجية فى الفترة المقبلة أهمها الأسواق الواعدة بافريقيا خاصة ليبيا، مؤكداً أن الكثير من الشركات تعتبر تعاملها مع تلك الأسواق نوعاً من المخاطرة وتفضل الاعتماد على الأسواق المحلية والتقليدية المستقرة، مضيفاً أن «أفق» سوف تحافظ على تعاملها مع أسواق الخليج لكن بحذر، خاصة أن دول مجلس التعاون مستقرة بطبعها والمنافسة بداخلها كبيرة، مؤكداً أن تعاملات الشركة مع أسواق ليبيا يتأثر بتوتر العلاقات مع مصر، مشيراً إلى أن معظم عملاء الشركة فى ليبيا وأنه فى حالة عدم استقرارها سوف يصعب حركة تنقل المنتج، وهو ما يؤثر سلبا على الشركة.
وأوضح كلزة أن مشاكل الشركات الصغيرة تتمثل فى ما تقدمه من حلول تقليدية وأنها تفتقد الإبداع والقدرة على المنافسة، بالإضافة إلى افتقارها للأدوات والإمكانيات التى تميزها عن جميع الشركات الممثلة لها، مشيراً إلى أن أكبر الصعوبات التى تواجه تلك الشركات يتمثل فى عدم وجود علاقة أو ربط بينها وبين الشركات الكبيرة المؤثرة على وضعها فى الأسواق المحلية والخارجية.
وأضاف كلزة أن شركته لا تفضل التعامل مع الجهات الحكومية، مؤكداًعلى المخاطر التى تتمثل فى نوعية الالتزامات والشروط الجزائية التى تضعها فى صفقاتها، بالإضافة إلى أن العمل الحكومى يفتقر الإبداع والحافز ما يجعل نسبة نجاحها ضعيفاً.
وأضاف أن «أفق» لن تشارك فى زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمى التى تهدف إلى توسيع العلاقات المصرية السعودية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح أسواق خليجية جديدة وتنمية التصدير، مؤكداً أن الزيارات الحكومية تعد بروتوكولية أكثر من كونها تفاعلية، واصفاً بأنها ليست عملية للشركات بل يستحوذ جزء كبير منها على الوعود والمجاملات المتبادلة بين البلدين، مشيراً إلى أن التأجيلات المتعددة للزيارة افقدتها ثقة لدى أغلب الشركات.
وأكد كلزة توافر القدرة والأفكار الإبداعية لدى الشباب المصرى لكنهم بحاجة إلى الدعم المادى ورعاية لأفكارهم وتسليط الضوء عليهم، مشيراً إلى أن السوق المصرى فى حاجة إلى تلك الأفكار الإبداعية الفترة المقبلة، موضحاً أن صور احتضان الشركات الصغيرة وإبداع الشباب لا يتمثلان فقط فى الدعم الحكومى وإن كان هناك ضرورة حتمية لذلك، لكن هناك دعم اًآخر يتمثل فى احتضان الشركات الكبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة والاستفادة من أفكارهم وتطويرها بشكل يخدم جميع الأطراف وعلى رأسها السوق المحلى من خلال إحداث عملية الدمج بين الشركات وتغيبر إدارة الشركات التى تتسم بالتقليدية والجمود على حد تعبيره، لافتاً إلى دور الوزارة فى فتح الأسواق لخلق الفرص أمام هذه الشركات إتاحة حرية المعلومات وعدم فرض قوانين وقيود فى إجراءات تنفيذ المشاريع الصغيرة.
وأكد كلزة أهمية دور غرفة تكنولوجيا المعلومات البارز فى عمليات الدمج واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمتلك أفكاراً وحلولاً تكنولوجية مبتكرة، ولا ينقصها سوى التمويل المالى لتنفيذ مشروعاتها، موضحاً أن تمويل المشروعات متعدد الصور، منها قروض البنوك التى تستغرق إجراءاتها أكثر من 6 أشهر، واصفاً الدعم بغير المحفز، خاصة أن البنوك لا تهتم بأرباح الشركات ويتركز اهتمامها فى نسبة الفائدة وإمكانية استرداد القرض فقط، بالإضافة إلى التمويل المتمثل فى بعض أصحاب المشروعات الخاصة من خلال استثمار مبالغ تتراوح من 100 إلى 150 ألف جنيه فى مراحل الأولى للمشروع، ثم بعد ذلك يتحدد رؤية واتجاهات المشروع، وما يعود على مموليه من فائدة، ثم يُتخذ قرار احتضان أو دمج هذه المشروعات لشركات الممولين أم لا.
وطالب كلزة بأهمية التركيز على «البرمجيات المفتوحة المصدر» الفترة المقبلة، حيث تستطيع خلق كيانات قادرة على الدعم والإبداع فى السوق المصرى.
