طالبت شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية خلال اجتماعها الأخير شركة العامرية للأسمنت بإعادة النظر فى أسعار منتجها ليتساوى مع شركات السويس وإسكندرية للأسمنت، حيث إن فرق السعر يبلغ 50 جنيهاً للطن.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت إن الشعبة خاطبت شركة العامرية للأسمنت للنظر فى أسعارها، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت اضطراباً فى أسعار منتجات الشركة مما أثر على أسواق الإسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف أن سعر منتج الشركة وصل إلى 720 جنيهاً للطن ليتم بيعه بالسوق بمبلغ 735 جنيهاً شاملة رسوم نولون النقل، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى الأسعار لتواكب سعر المنتج المستورد الذى يتم تداوله بـ650 جنيهاً للطن. وذكر مخيمر أن شركة العامرية للأسمنت رفضت الارتباط مع وكلائها بأى عقود، نظراً لتقلبات الأوضاع السياسية والاقتصادية، مؤكدا أنه فور استقرار الأوضاع السياسية بالدولة ستعيد الشعبة مخاطبة الشركة لتتعامل مع عملائها وفقاً لعقود مبرمة. وأشار مخيمر إلى أن الشعبة لديها طلبات تم تأجيلها حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن تلك الطلبات تتعلق بوضع ضوابط وقوانين لتجارة مواد البناء، خاصة أن ذلك النشاط قائم على قوانين تم وضعها منذ عام 1945 لا تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، وكذلك المطالبة بالرقابة على شركات الأسمنت المنتجة.
وطالب بضرورة احتساب التكلفة الفعلية لإنتاج الأسمنت وإضافة هامش ربحية عادل مقسم بين الشركة من جهة وبين وكلائها والتجار من ناحية أخرى أسوة باستجابة الدولة لطلبات تلك الشركات بتوفير الطاقة عن طريق استخدام الفحم مما يخفض من سعر إنتاج الطن، مؤكدا أن الأسعار الحالية تعد مبالغ فيها من قبل الشركة.
