أظهر مؤشر مدراء المشتريات PMT – لبنك HSBC – عن أبريل الماضى تراجعاً لنشاط شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط بعد النمو المسجل خلال الشهرين السابقين، ليشهد إجمالى الطلبات الجديدة تراجعاً.
كما تراجعت أعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر سبتمبر الماضى عام 2013، بالإضافة إلى انخفاض مستويات التوظيف بأسرع من شهر مارس.
وشهدت أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص المصرى غير المنتجة للنفط تراجعاً ثانياً خلال شهر أبريل، وظهر ذلك فى هبوط طفيف بالمؤشر الرئيسى الذى يتم تعديله دورياً من 49.8 نقطة إلى 49.5 نقطة وأظهر المؤشر تراجعاً متجدداً فى إنتاج شركات القطاع الخاص المصرى غير النفطى خلال أبريل.
وشهدت مستويات التوظيف تراجعا آخر فى أبريل ما أدى إلى وصول فترة التراجع إلى عامين، وذلك نتيجة تقاعد العاملين والبحث عن فرص عمل أفضل، وفى نفس الوقت أظهر المؤشر ارتفاع اجمالى أسعار مستلزمات الإنتاج خلال أبريل، إلا أن معدل التضخم شهد تراجعا منذ شهر مارس، وكان معدل ارتفاع أسعار الشراء أبطء من الزيادة خلال مارس وذلك وسط زيادة فى أسعار المواد الخام واستمرار التقلبات فى اسعار العملات.
وقال سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC فى الشرق الأوسط إنه توجد علامات جيدة على الاستقرار، وتلك الخسائر التى أظهرها المؤشر تتطلب مزيداً من النمو، وتتطلع لعودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعى عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
وقال ويليامز إنه من الصعب تعافى الاقتصاد العام الجارى متوقعا حدوث تعافى حقيقى له
عام 2015.
