قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الاداري ، اليوم السبت برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى التى طالبت باصدار حكم قضائى بالغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتنظيم بعض اجراءات الطعن على عقود الدولة والذى حصن العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين وخصخصه بعض الشركات او تخصيص بعض الاراضى لهم من الطعن عليها من عامه الشعب لجلسة الأول من سبتمبر المقبل.
وقالت الدعوى التى اقامتها المحامية “رضا بركاوى” ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعه والاستثمار والتى حملت رقم 49642 لسنه 68 قضائية ان هذا القرار مخالف لما طالب به الشعب فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والتى طالبت بالشفافيه والقضاء على الفساد وان هذا القرار صدر ليخدم رجال الاعمال والمستثمرين فقط على حساب الثورة والشعب بل ان هذا القرار اغتصب حق الشعب فى الدفاع عن موارد الدولة التى يمتلكها الشعب كافه
واكدت الدعوى ان هذا القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد الصادر هذا العام 2014 والتى اكدت على ان السياده للشعب وحده وان الملكيه العامه حرمه لايجوز المساس بها وان حمايتها واجبه وفقا للقوانين وان سياده القانون اساس للحكم فى الدولة وان حق التقاضى مصون ومكفول للكافه.
