“طاقة المستثمرين ” ضرورة السماح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة الجديدة دون قيود
طالبت غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات بوضع الاجراءات السريعة لإيجاد الطاقة البديلة لسد إحتياجات المصانع والمجتمع .
قال الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول و التعدين أن منظومة دعم الطاقة التى تتبعها الحكومة يعد أمر كارثى
و طالب الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجى مع دعم محدود الدخل وتوزيع 40% من الوفر الناتج من رفع الأسعار فى كل مرحلة على حاملى البطاقات التموينية الذكية وتحديث قاعدة بياناتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أبوبكر أنه على الرغم من وجود الدرسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها إتحاد الصناعات والتى وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتى تتفاقم يوما بعد يوم الا أنها لم تجد اذن صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الاوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة.
وطالب أبوبكر بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التى تنظم نشاط الطاقات المتجدده من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز والغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمه فى هذا المجال وكذا قيام البنوك العامه والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة.
وشدد على أهمية حصر دقيق لإحتياجات الطاقة خلال ال 20 عام القادمة مع تحديد الكميات التي سيتم إستيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها ووضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية بالتزامن مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتي الوصول بها إلي شريحتين أو 3 على الأكثر علي مدي 4 سنوات .
وطالب بحملة قومية مكثفة لترشيد أستهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء في كافة المجالات خاصاً في الإستخدامات المنزلية والصناعية والتي تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات .
ومن جانبة قال محمد السيد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد المستثمرين أنه يجب على الدولة أن تصدر تشريعات وقوانين تنظم للقطاع الخاص آليات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر
وأوضح أن من بين هذه الآليات السماح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة وبيعاها للسوق المحلى
وتصديرها دون إلالزام بسعر محدد .
وإتفق السيد مع إتجاه الحكومة فى الوقت الراهن بإتباع منظومة رفع الدعم تدريجيا ولكن مع ضمان وصوله لمستحقية ، مطالبا بتوفير 100 مليار جنية دعم نقدى على جميع السلع الأستهلاكية والطاقة لمحدودى الدخل .
وشدد رئيس لجنة الطاقة على ضرورة تحرير أسعار الطاقة وبيعها بالسعر العالمى مقابل فتح السوق أمام الصناعة لأستخدام كافة أنواع الطاقة وعدم حصرها فى مصدر واحد ، مع إلترزام الكصانع بالضوابط التى تضعها الحكومة .
وطالب بضرورة إستغلال الغاز فى الصناعات البتروكيماويات والأسمدة عوضا عن حرقة لأنتاج الطاقة أو حرقة كعادم للسيارات .
