تباين أداء شهادات الإيداع بعد رفع توصية مراكز البحوث العالمية لتقييم «جلوبال تليكوم» بين 4.4 دولار و5 دولارات لشهادة الإيداع مع الإعلان عن بيع %51 من «جيزى» إلى الصندوق السيادى الجزائرى بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.
كما أوصت المؤسسات برفع الأوزان النسبية لـ «جلوبال تليكوم» فى محافظ عملائها، وأوصى «HSBC» بشراء الشهادة لهدف 4.40 دولار، فيما كانت توصية «مورجان ستانلي» بزيادة الوزن النسبى لهدف 5 دولارات قد يتم رفعها إلى 5.2 دولار مع بدء تحويل 1.8 مليار دولار من الأرباح المرحلة للشركة عن السنوات السابقة قبل إتمام الصفقة فى سبتمبر المقبل.
وشهد الأسبوع الماضى صعود شهادة «جلوبال تليكوم» %1.9 لتغلق عند أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات عند 3.80 دولار وسط تداولات 1.749 مليون شهادة.
فيما تراجعت شهادة «البنك التجارى الدولى» %1.8 مغلقة عند 4.99 دولار بتداولات ضعيفة جداً بلغت 854 ألف شهادة.
وسجلت شهادة «أوراسكوم للاتصالات» أكبر الخاسرين بتراجع %5.6 مغلقة عند 0.85 دولار بتداولات 318 ألف شهادة.
وقال حسن طلاع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نيوبرنت» لتداول الأوراق المالية إن أموال المحافظ الأجنبية المخصصة للبورصة المصرية بدأت تتحرك تبادلياً بين الأسهم بالشراء فى «جلوبال تليكوم» مع خفض المخصص لباقى الأسهم وهو ما ظهر فى تراجع شهادات «البنك التجارى الدولي» و«أوراسكوم للاتصالات» بنسبة %1.8 و%5.6 على التوالى.
وأوضح طلاع أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط البيعى على أسهم «البنك التجارى الدولي» و«أوراسكوم للاتصالات» لصالح «جلوبال تليكوم».
إلا أنه أكد أن رؤية المؤسسات العالمية ستتحسن بشكل أكبر مع انتهاء الانتخابات الرئاسية والتى قد ترفع من الوزن النسبى لمصر فى مؤشر «MSCI» مما يعمل على جذب مزيد من رؤوس الأموال وبالتالى سيؤثر على أسعارها بالارتفاع.
ويبلغ وزن مصر فى مؤشر «MSCI» نحو %0.27 إلا أنه يعد ثانى أفضل الأسواق على المؤشر بعد إندونيسيا خلال السنوات العشر الماضية بمعدل عائد %16.38، ويبلغ حجم الأموال المخصصة لهذه الأسواق نحو 800 مليار دولار.