قال المركز المصرى للدرسات الإقتصادية إن الممتلكات العقارية التى يمتلكها 92 % من المصريين غير مسجلة و تبلغ قيمتها نحو تريليون جنيه ، و أن تسجيلها من شأنه زيادة النمو 2 % سنويا ، فى الوقت الذى قدر دى سوتو قيمتها بنحو 360 مليار دولار مؤكدا أن إقناع 5 % منه بتقنين أوضاعه يضاعف الإقتصاد المصرى خلال 5 سنوات
“تقنين القطاع الإقتصادى غير الرسمى يبدو كمحاولة إقناع رجل فقير أمرأة ثرية للزواج منها ” هكذا وصف هرناندو دى سوتو ، رئيس معهد الحرية و الديمقراطية ببيرو ، المحاولات التى تبذلها الحكومات لضم القطاع العشوائى غير المسجل للنظام الرسمى .
و خلال حديثه أمام ندوة المركز المصرى للدرسات الإقتصادية ECES ، عن ” تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر ، اليوم، قدر دى سوتو ، حجم الأصول العقارية غير المسجلة فى مصر بـ 360 مليار دولار ، وفق القيمة السوقية .
” تسجيل 5 % فقط من الأصول غير المسجلة يضاعف حجم الإقتصاد المصرى خلال سنوات ” يقول دى سوتو ، واصفا الوضع فى مصر بأنه يختلف عن غيره من دول العام ، مشيرا إلى إن مفهوم ” القطاع غير الرسمى ” يختلف من دولة لاخرى ، و أنه فى الدول المتقدمة يعتبر جريمة بينما فى الدول النامية مثل مصر ، فهو تراكم ناتج عن البيروقراطية و القوانين السيئة .
و أشار إلى تعدد آليات تملك الأراضى ما بين إيجار و حق إنتفاع أو تمليك بالإضافة إلى إختلاف الوثائق المتداولة لإثبات المليكة بينما فى الولايات المتحدة هناك قانون واحد ينظم كل ذلك .
و قال إن عدم تسجيل هذه الأصول يحرم أصحابها من فرص عديدة للحصول على التمويل بينما فى الواقع يبدون كفقراء رغم أنهم يمتلكون ثروات عقارية تمكنهم من تحسين أوضاعهم .
” ما نحتاجه هو قوانين واضحة وقوية ..تيسر علميات التسجيل و التقنين و ليس تعقيدها ” يقول دى سوتو ، مستشهدا بتجربة بيرو فى تقنين القطاع غير الرسمى .
” صحيح القطاع غير الرسمى غير منزعج من وضعه الحالى إلا أنهم فى حقيقة الأمر غير سعداء ..فهم مضطرون للتعامل فى أعمالهم الخاصة فى دائرة أقربائهم أو جيرانهم حتى و إن كانوا غير مؤهلين أو حتى محبوبين بالنسبة لهم ..بينما فى القطاع الرسمى هنا قانون يحكم الجميع و ينظم عملهم بغض النظر عن علاقاتهم الشخصية ” يقول دى سوتو .
و حسب بيان من المركز المصرى للدراسات الإقتصادية و الإجتماعية فإن حجم الأنشطة غير الرسمية فى مصر العام الماضى يعادل نحو 40 % من الناتج المحلى الإجمالى ، تنتجها 2.7 مليون منشاة يعمل بها 5 ملايين عامل ، تمثل 66 % من مجموع العمالة غير الزراعية فى القطاع الخاص .
و قال البيان إن الممتلكات العقارية التى يمتلكها 92 % من المصريين غير مسجلة و تبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه العام الجارى ، و تتركز ملكية 70 % منها فى أيدى أصحاب الدخل المنخفض .
المركز يقول إن تقنين أوضاع هذا القطاع من شأنه أن يؤدى غلى نمو إضافى للإقتصاد بنسبة 2 % سنويا ، بالإضافة إلى المساهمة فى تصحيح العديد من المشاكل المؤسسية و الهيكلية فى الإقتصاد ، و يرفع الإيرادات الضريبية ، و التخفيف من حدة الفقر و حصول العمال على مزيايا الضمان الإجتماعى .
و قال ” إنه علينا إقناع القطاع غير الرسمى بالإنضمام للقطاع الرسمى و الإلتزام بالحصول على التراخيص و دفع التأمينات و الضرائب “.
” علينا أن نجرب و نحاول حتى إذا فشلنا ..الحكومات فى الدول النامية تخشى التجربة ..و انه لابد من تجرية إخضاع هذا القطاع و تطويعه ..الدول النامية ما هى الا مخزن من التجارب الفاشلة و التى تحولت إلى قصص نجاح ” ”
و قال إنه لابد من التواصل بشكل مباشر مع هذا القطاع و إجراء حوار مجتمعى موسع حول القوانين التى يمكن إصداراها لتنظيمه .
” أنتم فى مصر تعيشون أزمة حقيقية ..و لكنها فرصة ..الأزمة أفضل اللحظات لبدء التغيير ” يقول دى سوتو .
