ابراهيم العشماوى: حزمة تحفيزية الفترة المقبلة لجذب شركات الاستثمار السياحى الأجنبية والمحلية

لجنة وزارية تجتمع اليوم للنظر فى قانون تملك الاراضى بسيناء ودراسة آليات طرح جديدة

أنا ضد طرح بنظام البيع ..و طرح الاراضى بحق الانتفاع يعظم موارد الدولة ويحافظ على حقوق الاجيال المقبلة

تسويق 20 مليون متر مربع فى مايو الجارى بدول الخليج العربى لجذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار

نستهدف جذب استثمارات فى وحدة الاقامة بقيمة 5 مليارات دولار حتى 2020

بعض الدول تطرح الاراضى بحق الانتفاع بسعر 1% من قيمة المتر ..وتركيا وبولندا واسبانيا خاضت التجربة

إحدى الشركات التركية طلبت اتاحة اراضى لها لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار

“السياحة صناعة استراتيجية لم تنل اهتماما بالقدر الكافى خلال الفترات الماضية

” الدكتور ابراهيم العشماوى المستشار الاستثمارى لوزير السياحة المصرى قال فى حوار لـ” البورصة” سنعمل على إصدار حزمة تشريعية وآليات جديدة لطرح الاراضى تحفز الاستثمار فى القطاع خلال الفترة المقبلة وتجذب الشركات الأجنبية الضخمة .

بداية ..كيف ترى صناعة السياحة المصرية وفرص الاستثمار فيها؟

قال “خلال الفترات الماضية كانت عملية الاستثمار فى القطاع تفتقد البوصلة إلى أن تم تركيز كل الموارد السياحية الضخمة بمصر فى منتجات قليلة للغاية لا تلبى رغبات السياح الوافدين لمصر”

مصر بلد سياحى يستطيع جذب السياح خلال جميع فصول العام وليس الشتاء فقط أو ليس على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد أوالاحمر شرقها، نمتلك 14 منتجا نستطيع بهم جذب 25 مليون سائح بإيرادات 30 مليار دولار .

البورصة مقاطعا .كيف سنجذب هذه الارقام ونحقق هذه الايرادات والأمن كماترى فضلا عن ضعف البنية التحتية ووجود سلوكيات لا تهتم بالسائح ولاتعرف أهميته للاقتصاد .

متحمسا ..لالا كل هذه المشاكل من السهل حلها ..علينا فقط أن نبدأ ونستفيد من تجارب دول عديدة فى المنطقة سبقتنا مع أنها لا يتوافر لديها المقومات السياحية الموجودة بمصر .

هل تعرف انفاق السائح فى تركيا تجاوز 287 دولار فى الليلة وفى دبى 312 دولار ..مصر تستطيع أن تنافس هذه الدول بوجود خطة تنظيمية تتحرك على كل المحاور سواء المتعلقة بالسياحة أو الأمن أو النقل والآثار ..مع البائع فى الشارع .

السياحة حققت دخلا خلال 2010 بلغ 12.5 مليار دولار ،وتساهم بنحو 11.3 % من إجمالى الناتج الاجمالى لمصر .

لكن الدخل من القطاع تراجع خلال الثلاث أعوام الأخيرة !

بالفعل الدخل تراجع وبلغ قسوته خلال العام الماضى إلى 5.9 مليار دولار وهى رغم ذلك تفوق ايرادات قناة السويس ويعمل بها نحو 3.8 مليون عامل مباشر وغير مباشر .

والأمن سيعود لمصر عقب الانتخابات الرئاسية نهاية مايو الجارى ، وسنعمل على استعادة ثقة السائح والمستثمر عبر محورين الاول وخاص بالترويج لمصر فى مختلف الاسواق سواء للسياح أو المستثمرين والثانى خاص بإعادة دراسة منظومة الاستثمار التى تحكم القطاع .

هل هناك منظومة استثمارية جديدة للقطاع خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل هناك لجنة وزارية تجتمع الأحد للنظر فى قانون رقم 14 الخاص بتملك الاراضى بسيناء ،فضلا عن دراسة أليات جديدة لطرح الاراضى .

نريد توضيح أكثر!

هناك العديد من شكاوى المستثمرين بشأن القانون رقم 14 لتنمية سيناء وسنعمل على حل هذه المشاكل بما يحافظ على حقوق الدولة ويدفع الاستثمار بالمنطقة .

أما الآليات الجديدة لطرح الاراضى فندرس أن يكون طرح الاراضى بأكثر من صورة وعدم قصره على الطرح بالبيع فقط .

ماهى صور الطرح خلال الفترة المقبلة ؟

سنعمل على إدخال نظام الطرح بحق الانتفاع والمشاركة بالبعد التنموى فى البنية التحتية للمناطق والمشروعات.

لكن المستثمر المصرى لا يقبل على المشروعات التى تطرح بحق الانتفاع وتم طرح مشروعات بهذا النظام خلال 2012 ولم يتقدم لها أحد .

أنا ضد طرح الاراضى بالبيع ،علينا أن نخوض التجربة مرة أخرى ، و نغير ثقافة المستثمر عبر مجموعة من الحوافز بدايتها ستكون عبر الطرح بحق الانتفاع طويل الأجل 99 عاما والمشاركة فى البنية التحتية للمشروع “الخصخصة تضم 28 صورة لا يجب حصرها فى البيع”.

البيع معناه أن الدولة ستحصل على سعر متر الاراضى مرة واحدة ، بصرف النظر عن سعره ، والذى تجاوز 160 دولار للمتر فى مشروعات العين السخنة التى فازت بها 4 شركات .

على سبيل المثال ” سنطرح الاراضى بدولار فى المناطق المختلفة بحق الانتفاع لمدد طويلة مع مشاركته فى البنية التحتية للمشروع “.

هذا الاسلوب سيغرى المستثمرين على القبول خاصة الاجانب ، ولكن المستثمر الاجنبى لن يأتى لمصر إلا بعد أن يرى المصرى يربح …الأجنبى” يأتى ليقاسم الوطنى الربح “.

سنطلب من المستثمرين المصريين على مشاركة الاجانب فى المشروعات السياحية بما يعمل على الاستفادة من الخبرات وإدخال رؤوس أموال لمصر

هل هناك وسائل جذب أخرى ؟

هناك منظومة شاملة للاراضى التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية ، هذه المنظومة توضح أفضل استخدام للمساحات مع وجود بعض المرونة فى نوعية المشروعات .

مساحات الاراضى التابعة للهيئة الصالحة للاستثمار تتجاوز 3 مليار متر مربع لم يستثمر منها حتى الآن سوى 300 مليون متر مربع ، لدينا محفظة أراضى كبيرة ، وعلينا أن نعمل على استغلالها بما يضمن حق الدولة والأجيال المقبلة ويعظم القيمة المضافة للمناطق بدخول مشروعات تنموية أخرى ..

الاستثمار الأجنبى على أراضى الهيئة لا يتجاوز 5% ماهى خططكم لجذب الشركات الأجنبية ؟

إجمالى الاستثمارات المقامة على أراضى التنمية السياحية 68.5 مليار جنيه الاستثمارات الاجنبية لاتتجاوز 5% ، وجذبهم سيتم عبر تغيير التشريعات وتنقيحها والحكومة بالفعل جادة فى هذا الشآن.

شاركت فى مؤتمر للاستثمار السياحى منتصف أبريل الماضى فى موسكو ماهى الفرص الاستثمارية التى عرضتها .

عرضنا عدد من مشروعات وحدات الاقامة خاصة ببعض مناطق العين السخنة ورأس سدر ونعمل على جذب استثمارات فى هذا النمط الاستثمارى بقيمة 5 مليارات دولار حتى 2020 .

وحدات الاقامة استطاعت أن تخلق دول سياحية من الدرجة الاولى فى غرب المتوسط بفرنسا واسبانيا وفى الشرق بتركيا .

وهذه الوحدات تعمل على زيادة معدل تكرارية السائح الوافد لمصر وارتفاع انقاقه ، وإحدى الشركات التركية طلبت اتاحة اراضى لها لضخ استثمارات تتجاوز 500 مليون دولار ..” نعم تركية ، الاقتصاد أقوى من الخلافات السياسية “.

هل هناك فرص استثمارية تسوقون لها فى مؤتمرات أخرى ؟

بالفعل نعمل على تسويق 4 مشروعات ضخمة تتجاوز مساحة المشروع الواحد 5 ملايين متر فى البحر الاحمر وجنوب سيناء بدول الخليج العربى مايو الجارى ، باستثمارات تقديرية تترواح بين 3 إلى 5 مليارات دولار ، فضلا عن تسويق مجموعة من المشروعات غير المكتملة لدى صناديق سيادية خليجية .

كم عدد هذه المشروعات؟ 

نأمل أن تصل هذه المشروعات إلى 100، وهناك اتصالات مع بيوت خبرة إماراتية ، وسيتم طرح هذه المشروعات على الصناديق بضمانة الحكومة المصرية ، وقد تكون البورصة وسيلة تخارج لهذه الصناديق فيما بعد .

الاستثمار المباشر طوق النجاة للاقتصاد المصرى ..هناك 60مليار دولار خرجت من مصر على مدار 3 سنوات ماضية وعلى الحكومة المصرية أن تعمل لاستعادة ثقة المستثمر ..” من الخطأ الكبير الدخول فى صراع مع المستثمر”

ولكن هناك عقود شابها فساد ؟

بالفعل هناك بعض الحالات شابها فساد ولكن ليست أكثرية وعلينا إعادة التفاوض وإعادة النظرفى هذه العقود عبر بعض المؤامات الجديدة ،فمصر حصل بها ردة استثمارية جراء القوانين وعدم الاستقرار وتعارض التشريعات .

عقود الاستثمار الجديد وحصر حق الطعن فى المستثمر والدولة سيعمل على عودة الثقة مجددا بالاستثمار بمصر خاصة خلال الفترة الاخيرة التى شهدت فيها كم رهيب من الدعوى ضد بعض المشروعات

نعود إلى السياحة ..هل ستسوقون لمشروعات فندقية؟

سنقلل طرح أراضى لمشورعات فندقية خلال الفترة المقبلة وانه لمن المهارة أن نسوق لمشروعات تنمية متكاملة تزيدة مساحة المشروع الواحد عن المليون متر سنطرح مشروعات تجارية وترفيهية وخدمية بما يرفع من متوسط الانفاق الذى انخفض إلى نحو 63.3 دولار فى الليلة حاليا .

ولكن سعر الاراضى فى حق الانتفاع ماهى آلية ..تحديده ؟ دائما المستثمر يسأل عن سعر الاراضى .

ان سعر المتر المعمول به فى دول كثيرة هو أن يكزن 10% من قيمة سعر الارض إلا أننى أفضل أن يكون السعر 1% ودول كثيرة تعمل بذلك لجذب المستثمرين الاجانب مثل تركيا وبولندا وأسبانيا .

سأستفيد من مشاركة المستثمر فضلا عن الجعل السنوى الذى يمكن رفعه سنويا بصورة معقولة .

وماذا عن مطار رأس سدر بجنوب سيناء شمال شرق مصر ؟

مطار رأس سدر يقع على مساحة 20 مليون متر مربع وسيتم تنفذه بنظام البى أو تى وتم الاتفاق على أن يستقبل الطائرات منخفضة التكاليف.

المطار سيعمل على إحياء الاستثمارات السياحية والصناعية القريبة من رأس سدر بالتوازى مع خطة الهيئة بربط شرق وغرب خليج السويس بحريا عبر انشاء مارينتين .