قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن الممتلكات العقارية التى يمتلكها %92 من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها نحو تريليون جنيه، وأن تسجيلها من شأنه زيادة النمو %2 سنويا، فى الوقت الذى قدر هرناندو دى سوتو الخبير الاقتصادى العالمى قيمتها بنحو 360 مليار دولار واعتبر أن إقناع %5 منه بتقنين أوضاعه يضاعف الاقتصاد المصرى خلال 5 سنوات.
“تقنين القطاع الاقتصادى غير الرسمى يبدو كمحاولة إقناع رجل فقير لامرأة ثرية بالزواج منها ” هكذا وصف هرناندو دى سوتو، رئيس معهد الحرية والديمقراطية ببيرو، المحاولات التى تبذلها الحكومات لضم القطاع العشوائى غير المسجل للنظام الرسمى.
خلال حديثه فى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ECES، عن تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى فى مصر، أمس ” تسجيل %5 فقط من الأصول غير المسجلة يضاعف حجم الاقتصاد المصرى خلال سنوات ” يقول دى سوتو، واصفاً الوضع فى مصر بأنه يختلف عن غيره من دول العام، مشيراً إلى أن مفهوم ” القطاع غير الرسمى ” يختلف من دولة لأخرى، وأنه فى الدول المتقدمة يعتبر جريمة بينما فى الدول النامية مثل مصر، فهو تراكم ناتج عن البيروقراطية والقوانين السيئة.
أشار إلى تعدد آليات تملك الأراضى ما بين إيجار وحق انتفاع أو تمليك بالإضافة إلى اختلاف الوثائق المتداولة لإثبات الملكية بينما فى الولايات المتحدة هناك قانون واحد ينظم كل ذلك.
قال إن عدم تسجيل هذه الأصول يحرم أصحابها من فرص عديدة للحصول على التمويل بينما فى الواقع يبدون كفقراء رغم أنهم يمتلكون ثروات عقارية تمكنهم من تحسين أوضاعهم.
” ما نحتاجه هو قوانين واضحة وقوية.. تيسر عمليات التسجيل والتقنين وليس تعقيدها ” يقول دى سوتو، مستشهداً بتجربة بيرو فى تقنين القطاع غير الرسمى.
” صحيح القطاع غير الرسمى غير منزعج من وضعه الحالى إلا أنهم فى حقيقة الأمر غير سعداء..فهم مضطرون للتعامل فى أعمالهم الخاصة فى دائرة أقاربهم أو جيرانهم حتى وإن كانوا غير مؤهلين أو حتى محبوبين بالنسبة لهم، بينما فى القطاع الرسمى هناك قانون يحكم الجميع وينظم عملهم بغض النظر عن علاقاتهم الشخصية “.
حسب بيان من المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والاجتماعية فإن حجم الأنشطة غير الرسمية فى مصر العام الماضى يعادل نحو %40 من الناتج المحلى الإجمالى، تنتجها 2.7 مليون منشأة يعمل بها 5 ملايين عامل، وتمثل %66 من مجموع العمالة غير الزراعية فى القطاع الخاص.
قال البيان إن الممتلكات العقارية التى يمتلكها %92 من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه العام الجارى، وتتركز ملكية %70 منها فى أيدى أصحاب الدخل المنخفض.
المركز يقول إن تقنين أوضاع هذا القطاع من شأنه أن يؤدى إلى نمو إضافى للاقتصاد بنسبة %2 سنويا، بالإضافة إلى المساهمة فى تصحيح العديد من المشاكل المؤسسية والهيكلية فى الاقتصاد، ويرفع الإيرادات الضريبية، والتخفيف من حدة الفقر وحصول العمال على مزايا الضمان الاجتماعى.
