برسوم: زيادة أسعار الدواء %10 لمدة 3 سنوات وتحرير «المكملات» ضرورى لوقف نزيف الخسائر
«الأدوية التجارية» تسعى لتنظيم شركات «التول» وغلق المتورطة فى غش الدواء
شركات التصنيع لدى الغير تستحوذ على %40 من مبيعات الأدوية و«التجميل» والمكملات الغذائية
150 شركة صغيرة مهددة بالإغلاق نتيجة الظروف الاقتصادية
2500 دواء تطالب الشركة بمد مهلة إلغائها عاماً وتهدد «الصحة» بالتصعيد
كشف ناجى برسوم، نائب رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تحقيق شركات التصنيع لدى الغير «التول» مبيعات بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2013.
وقال برسوم فى حوار لـ«البورصة»، إن شركات «التول» وعددها 800 متخصصة فى الأدوية والمكملات الغذائية تستحوذ على %25 من إجمالى مبيعات سوق الدواء التى تجاوزت 30 مليار جنيه العام الماضي.
وأكد أن عدد الشركات المصنعة لدى الغير فى القطاع الطبى تصل إلى 1500 شركة اذا اضيف شركات مستحضرات التجميل إليها، وتستحوذ تلك الشركات على %40 من مبيعات القطاع الطبى بشكل كامل.
وتوقع برسوم ثبات حجم مبيعات مستحضرات التجميل عند 7.5 مليار جنيه خلال العام الجارى رغم نمو سوق الدواء بنسبة %15 سنوياً، مرجعاً ذلك إلى الظروف الاقتصادية السيئة والقرارات الوزارية الخاطئة ولجوء عدد كبير من الشركات إلى تقليص نشاطها.
وكشف عن اعتزم شعبة الأدوية التعاون مع إدارة الصيدلة بوزارة الصحة لإعادة نتنظيم شركات التول، مؤكداً أن %5 من تلك الشركات تعمل فى أنشطة غير صحية، وتشارك فى غش الدواء واستخدام خامات دوائية رديئة لتحقيق أرباح.
وأضاف أن تلك الفئة القليلة من القطاع تسيئ إلى المنظومة الدوائية بالكامل، ولا يجب تعميم الاتهام على كل التصنيع لدى الغير فى ظل التزام العدد الأكبر بأصول المهنة والخضوع للرقابة.
وتابع أن الشعبة سوف تطالب وزارة الصحة والقائمين على الرقابة الدوائية فى الاسواق بتغليظ العقوبة على كل المشاركين فى غش الدواء اياً ما كانوا، قائلاً: «لا عبث بصحة المواطنين».
وأشار إلى أن خطة تنظيم شركات التصنيع لدى الغير سوف تشمل عقد اتفاق واضح مع وزارتى الصناعة والصحة يضمن عدم تسجيل أى من الشركات الا بعد الرجوع للشعبة التى سوف تحدد معايير وأسس قبول تسجيلها.
وأضاف أن الشعبة ستعمل على تطوير شركات القطاع من خلال تنظيم دورات تدريبية مثل اليقظة الدوائية، ونظم التسجيل، والتصدير، والترويج بأسعار رمزية.
وتابع أن الشعبة ستمثل الكيان الرئيسى والمعبر عن كل الشركات فى حالة صدور أى قرارات وزارية ضد مصلحتها، بالإضافة إلى حل مشاكل أعضاء الشعبة مع وزارة الصحة وإدارة الصيدلة.
فى سياق متصل، استنكر نائب رئيس شعبة الأدوية، عدم تحريك أسعار الدواء منذ 30 عاما رغم زيادة تكاليف الإنتاج من غاز وكهرباء وسولار ورواتب، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر فى أسعار العملة الأجنبية، موضحا أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً فى أسعار الخامات الدوائية المستوردة التى تمثل %98 من مكونات الدواء المصري، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخامات التكميلية، مثل كرتون تغليف العبوات والبلاستيك.
وقال إن علاج أزمة تسعير الدواء يتطلب آلية عادلة تضمن توفير هامش ربح مناسباً للشركات يساعدها على زيادة استثماراتها وإنتاج مستحضراتها الجديدة، مع الالتزام بأن الدواء سلعة استراتيجية لابد من توفيرها بأسعار مناسبة.
وطالب برسوم بضرورة تحريك أسعار الدواء بنسبة %10 لمدة 3 سنوات وإعفائها من ضريبة المبيعات، مع تحرير أسعار المكملات الغذائية التى تتعامل معها وزارة الصحة كألادوية وتسعر جبرياً.
وأضاف أن المكملات الغذائية ليست سلعة استراتيجية أو اجبارية الشراء وبالتالى لابد أن تطرح للعرض والطلب، مؤكداً أن تحريك أسعارها سوف يساهم فى توفير هامش ربح مناسب يعوّض خسائر الأدوية، خاصة أن عدداً كبيراً من شركات الدواء تصنع المكملات الغذائية.
فى سياق متصل، قال نائب رئيس شعبة الأدوية، إن سوق الدواء المحلى بات غير جاذب للاستثمار فى ظل ارتفاع أسعار الدولار والانفلات الأمنى وثبات الأسعار والسياسات الخاطئة لوزارة الصحة.
وأضاف أن الاستثمارات الدوائية بما تشمل المصانع العاملة وتحت الإنشاء والمقدرة بنحو 300 مليار جنيه باتت مهددة بالتوقف نتيجة الظروف الاقتصادية وسياسات وزارة الصحة فى التسجيل والتسعير.
وأكد برسوم أن 150 شركة تصنيع لدى الغير باتت مهددة بالإغلاق خلال الفترة المقبلة، مما سيلحق ضرراً كبيراً بالقطاع الدوائى والعاملين.
وتابع إن القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصحة فى السنوات الأخيرة تمثل تهديداً خطيراً لاستمرار الشركات الصغيرة، خاصة ما يتعلق بقرار 499 الخاص بتسعير الدواء وزيادة ربح الصيدلى الذى لم ينفذ بالكامل، إضافة إلى قرار إلغاء تسجيل 2500 دواء لم تنتجها الشركات لمدة سنة الذى تعتزم الوزارة تفعيله الفترة المقبلة.
وأوضح أن قرار التسعير حدد حصول الأدوية البديلة للدواء الأصلى فى صندوق المثائل «البوكس» الذى يحوى 11 دواءً على %65 من سعر الدواء الأصلى لأول 5 أدوية فى الصندوق ثم %60 لباقى الصندوق، والا أن إدارة الصيدلة لم تلتزم بهذا القرار فى التسعير، بل وحصلت شركات سجلت منتجها متأخراً على أسعار أفضل.
واستطرد برسوم أن قرار الغاء تسجيل 2500 صنف دوائى صدر عام 2009، بحيث منح الشركات مدة عام واحد لإنتاج الأدوية التى حصلت على اخطار ببدء إنتاجها، موضحاً أن القرار مد تنفيذه عقب ثورة يناير لمدة عام، ثم جددت المهلة عاماً إضافياً وقت حكومة الإخوان، ثم مرة ثالثة فى عهدالدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى لمدة 6 أشهر، انتهت 30 ابريل الماضى.
وأكد نائب رئيس شعبة الأدوية، أن الشعبة بصدد التصعيد ضد القرار حال تجاهل وزارة الصحة مطلبها بمد المهلة عام اضافية، خاصة أن مدة الـ 6 أشهر التى منحتها الوزيرة السابقة لبدء الإنتاج لم تكن كافية فى ظل اغلاق إدارة الصيدلة لفترات طويلة نتيجة الاضربات التى أطاحت بالدكتورة حنان الليثى رئيسة الإدارة المركزية السابقة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الطاحنة التى عانتها الشركات والانفلات الأمني.
وطالب برسوم وزارة الصحة بتحريك أسعار 2500 مستحضر محل الأزمة بنسبة %10 حتى تتمكن الشركات من إنتاجها، خاصة أن اغلب المستحضرات سجلت وفقاً لقواعد التسعير القديمة بأقل من التكلفة.
فى ذات السياق قال برسوم، إن إدارة الصيدلة «مسيسة» وعملت لصالح الحزب الوطنى فى السابق ثم لمصلحة الإخوان، مشددا على ضرورة حياديتها وارساء مبدأ الشفافية للعاملين بها، خاصة أن موقف صناع الدواء دائماً يستهدف تنظيم عملها واصلاح المنظومة التى تعمل فى اطارها.
وعن فاعلية الدواء المصرى أكد برسوم، أنه مازال فعالا ويجرى التحليلات الخاصة بقياس الجودة والفاعلية قبل الإنتاج وبعده، مرجعاً شكاوى المواطنين من ضعف تأثير الأدوية إلى نقص المناعة وتعود الجسم على الجرعة حتى فقدت جزءاً كبيراً من تأثيرها، إضافة إلى انتشار عدد من الأدوية المغشوشة.
وأضاف برسوم أن عدداً من الصيدليات تقدم خصومات كبيرة تصل إلى %15 للعملاء رغم عدم تجاوز ربحيتها %20، مرجعا ذلك إلى تعامل عدد منها مع تجار الأدوية المستوردة والمنتهية الصلاحية والمخازن الدوائية غير المعتمدة لتحقيق أرباح.
