أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن القطاع الخاص فى مصر هو قطاع وطنى وشريف، وهو عماد الاقتصاد حيث يساهم باكثر من 75% من اجمالى الناتج المحلى بشراكة اكثر من 20 مليون من سواعد مصر الاوفياء، والتحدى الاكبر لمصرنا الحبيبة مع اطلالة الجمهورية الخامسة، هو خلق فرص عمل للشباب فى ظل بطالة مرعبة تجاوزت 14% تتضمن خيرة ابناء الوطن، وذلك لن يتاتى الا عن طريق تهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية فى ظل منافسة شرسة اولا بين الاقاليم العالمية ثم بين دول المنطقة، وكل منهم يقدمون المزيد والمذيد من الحوافز ويهيئون افضل مناخ لجذب اكبر قدر من الاستثمارات
واوضح الوكيل ان دستورنا الجديد والذى توافق عليه ابناء مصر بمختلف طوائفهم، قد حدد النظام الاقتصادى لمصر الذى يهدف الى تحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية لرفع معدلات النمو ومستوى المعيشة بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط اليات السوق وكفالة كافة انواع الملكية، والتوازن بين مصالح الاطراف المختلفة بما يحفظ الحقوق، وتلتزم الدولة بحمايتها ورفع تنافسيتخا وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.
واضاف الوكيل ان كل ذلك يحتاج الى ثورة تشريعية تتوافق مع معطيات دستورنا الجديد. وعليه فقد ناشد الوكيل شباب مصر هذا الوطن الذى اذهل العالم خلال يناير 2011 ثم يونيو 2013 بدينماكيته ووعيه الوطنى والتكنولوجى، الا ينخدع من شعارات تتردد للدعاية الانتخابية، تخالف ما جاء بالدستور الذى اجتمع عليه كافة ابناء الوطن، من سياسات عفى عليها الزمن، والتى كانت احدى اسباب ما نعيشه الان من ازمات اقتصادية واجتماعية وتعليمية وصحية،
وأضاف الوكيل انه يجب الا ننسى ان الجنيه المصرى كان اقوى من الجنيه الاسترلينى فى يوليو 1952 وكان يعادل قيمة الجنيه الذهب، وكانت مصر دائنة لبريطانيا العظمى باكثر من 238 مليون جنيه استرلينى.
فيجب ان نتسائل جميعا، لماذا وضلنا لما نحن فيه الان؟؟؟ والاجابة جلية وواضحة، انه نتيجة سياسات خاطئة طوال 62 عام.
فعلينا ان الا نكرر نفس الاخطاء والا ننجرف خلف الشعارات، وان تنصب جهودنا جميعا فى العمل والعمل والعمل، كل فى مجاله، حتى نستطيع تحقيق الطموحات التى تولدت من خلال ثورتينا المجيدتين.
