اتهم المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية المستثمرين مافيا بناء العقارات فى مدينة الإسكندرية، بالوقوف وراء تعطيل حركة المرور اليومية على الطريق الرابط بين الإسكندرية والمدينة الصناعية.
وقال عامر إن برج العرب هى الأمل الوحيد فى التوسع العمرانى لمدينة الإسكندرية، التى يحدها البحر شمالا، ومحافظة البحيرة شرقاً والملاحات جنوبا، الأمر الذى يتطلب النهوض ببنيتها الأساسية لتشجيع المواطنين على الانتقال إليها.
أضاف أن عدد العمال فى مصانع المدينة وصل إلى 60 ألف عامل يتم نقلهم يوميا بواسطة أتوبيسات الشركات من وإلى الإسكندرية، نتيجة عزوفهم عن الاقامة الدائمة بالمدينة بسبب سوء خدماتها وافتقارها لعوامل الجذب السكانى، ما أدى إلى زيادة تكلفة العمالة على المستثمرين.
من جانبه، قال دكتور طارق جاد، نائب رئيس جمعية المستثمرين ببرج العرب الجديدة، إن الحكومة تتخذ قراراتها بعيداً عن رأى المستثمرين، مشيراً إلى عدم أخذ رأيهم فى مسارات الطرق، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
أكد جاد لـ «البورصة» فشل تجربة الاعتماد على خط السكة الحديد فى نقل العمال من وإلى الإسكندرية، حيث يقف القطار فى محطة محرم بك خارج الإسكندرية، الامر الذى يستلزم معه نقل العامل من الإسكندرية إليها صباحاً، وإعادة نقله ثانية من محطة الوصول إلى المصنع ثم إعادته آخر النهار.
وقال جاد ان الخط يمر بـ7 مزلقانات داخل المدينة تمثل خطورة شديدة على حياة المواطنين، إضافة إلى عدم وجود محطة ركاب له داخل المدينة، وتوجد محطتى بضائع فى المنطقتين الصناعيتين الثانية والثالثة ولا توجد محطات بضائع فى باقى المناطق الصناعية.
وقال جاد ان المستثمر لا يستطيع التوسع الافقى لمصنعه، نتيجة بيع الأراضى فى مزادات علنية دون اعطاء اولوية لاصحاب المصانع الحاليين فى شراء الأراضى المجاورة لهم.
طالب جاد بخفض شريحة التأمينات على العمالة من 40 إلى %8 من قيمة الراتب، لأن العامل هو المستفيد من التأمين عليه وليس صاحب المصنع، خاصة مع بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بمعدل 1200 جنيه للعامل، مشيراً إلى حصول صاحب العمل على معاش أقل من العامل طبقا للائحة التأمينات.
أشار جاد إلى فرض ضرائب جديدة على أصحاب المصانع تصل إلى %1 من صافى الربح لصندوق رعاية العاملين، وفرض ضرائب أخرى لصالح صندوق الخدمات، ما أدى إلى قيام كثير من أصحاب المصانع بغلق مصانعهم.
