قال الفريق بحرى مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمدير التنفيذى لمشروع محور قناة السويس إن الهيئة رفضت عرضا من الحكومة الصينية لتمويل وتنفيذ مشروع محور القناة بالكامل دون أن تدفع الحكومة المصرية جنيها واحدا لكن الصين اشترطت استقدام جميع العمالة من الصين.
أضاف مميش فى تصريحات لـ “البورصة” أن الرفض كان على أساس أن مشروع تنمية محور قناة السويس “قومى” وتتركز أهدافه الأولية فى زيادة فرص العمل وتشغيل الشباب لتقليص معدل البطالة فى مصر.
أوضح أن البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الأهلى المصرى عرضت حزمة تمويلية ضخمة لتمويل تنفيذ مشروع محور القناة، علاوة على مؤسسات دولية كبرى – رفض الإفصاح عنها – أرسلت مبعوثيها لمناقشة سبل التعاون مع هيئة قناة السويس لتمويل المشروعات.
مميش قال إن الرسوم التى تمت زيادتها على بعض السفن العابرة للمجرى الملاحى لقناة السويس تمت دراستها بعناية شديدة قبل إقرار الزيادة، لأن السيادة المصرية على قناة السويس تمنحها الحرية فى زيادة الرسوم أو تقليصها حسب رؤية مجلس إدارة هيئة قناة السويس، لافتا إلى أن مجلس إدارة الهيئة أجمع على عدم زيادة الرسوم لكن رأيت ضرورة زيادتها لحاجة مصر إلى مصادر للنقد الأجنبي.
توقع رئيس هيئة قناة السويس زيادة إيرادات الهيئة بمقدار %5 نهاية العام المالى المقبل بعد تنفيذ الزيادة على الرسوم التى بدأ العمل بها أول الشهر الجاري.
أشار مميش إلى أن هناك دراسات مع كبرى الشركات العالمية لتطوير البنية التحتية وتوليد الطاقة من مصادر جديدة ومتجددة، نظرا لوجود مشكلة كبيرة فى البنية التحتية فى مصر.
وعلمت “البورصة” أن 9 تحالفات مصرية أجنبية تقدمت بعروض لهيئة قناة السويس من أجل وضع المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، وأن الهيئة بدأت فى فتح العطاءات المقدمة منذ آواخر الأسبوع الماضى ولم تنته من تقييمها حتى الآن.
قال مصدر مطلع بهيئة قناة السويس – رفض ذكر اسمه – لـ “البورصة” إن من بين 13 تحالفاً قامت بشراء كراسة شروط المخطط العام لمحور قناة السويس تقدمت 9 تحالفات فقط بعروض رسمية للهيئة، مشيرا إلى أن مرحلة فتح المظاريف وتقييمها لم يتم الانتهاء منها بعد، نافيا ما ورد فى بعض الصحف بشأن موافقة هيئة قناة السويس على 4 عروض تم انتقاؤها من بين الـ 13 تحالفاً.
ووفقا للجدول الزمنى الذى أعلنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى يناير الماضى، فإن التحالف الفائز سيبدأ يونيو المقبل فى إعداد المخطط العام للمشروع خلال 6 أشهر على أن يبدأ التنفيذ الفعلى أول 2015. ويستهدف مخطط تنمية محور القناة استغلال مساحة تقدر بـ 76 ألف كيلو متر مربع، وجذب نحو 2.7 مليون نسمة للمنطقة المستهدف تنميتها.
