قالت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إن الموافقة على خطاب نوايا بين شركاء في حقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي تمار لتصدير الغاز إلى محطة للإسالة في مصر مشروط بحل قضايا التحكيم الدولية المعلقة وتحقيق “قيمة مضافة مرتفعة” للاقتصاد المصري.
ونقل بيان من وزارة البترول المصرية عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله “تعقيبا على خطاب النوايا الذي تم توقيعه بين شركتي نوبل إنرجي (الأمريكية) ويونيون فينوسا الأسبانية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية لمشروعها في دمياط لإسالة وتصدير الغاز لا يمكن أن يتم (الأمر) إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة وبما يحقق المصلحة القومية لمصر ودون حل كافة قضايا التحكيم التجارية المعلقة.”
وأضاف أنه “لن تتم الموافقة إلا إذا كانت هذه الصفقة تحقق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري.”
ومن المقرر أن يصدر الشركاء في حقل تمار ما يصل إلى 2.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز على مدى 15 عاما عبر محطة الإسالة التي تديرها يونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي) في دمياط وفقا لخطاب النوايا الذي وقع في وقت سابق هذا الشهر.
ويونيون فينوسا جاس هي مشروع مشترك بين جاز ناتيورال الأسبانية وإيني الايطالية.
وتوقف تشغيل محطة دمياط في عام 2012 بسبب نقص إمدادات الغاز من الحكومة المصرية التي اضطرت إلى تخصيص الغاز لتلبية الطلب المحلي. وتقدمت المحطة بشكوى إلى غرفة التجارة الدولية العام الماضي قائلة إن شريكا حكوميا لم يلتزم بشروط التعاقد.
وقالت شركة نوبل إنرجي التي تتخذ من تكساس مقرا لها وتملك حصة نسبتها 36 بالمئة في تمار إن الأطراف الموقعة تأمل في استكمال اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر وإن كان أي اتفاق سيتطلب موافقة الجهات التنظيمية في إسرائيل ومصر.
