بلغ مجموع أصول شركات التأمين بنهاية يونيو 2013 نحو 47.7 مليار جنيه مقارنة بـ 43 مليار جنيه فى العام السابق، وبلغت إجمالى استثمارات شركات التأمين 42.3 مليار جنيه مقابل 38.6 مليار جنيه فى عام 2012.
وأظهر التقرير السنوى الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن نتائج قطاع التامين 2012/ 2013 تحقيق أقساط مباشرة فى 2013 بنحو 12.2 مليار جنيه مقارنة بـ 10.6 مليار جنيه فى العام السابق عليه. وبلغت التعويضات 6.7 مليار جنيه عام 2013 مقابل 7.6 مليار فى العام السابق عليه.
أضاف التقرير أنه ردت إلى الهيئة عدد 617 شكوى فى مجال التأمين تم الانتهاء من 448 منها حيث أسفرت عن 98 حالة ثبت فيها أحقية الشاكى وبقية الحالات إما عدم أحقية أو حفظ أو عدم إختصاص.
أكد التقرير أن الهيئة حرصت الهيئة على التعاون و التنسيق مع البنك المركزي فيما يتعلق بنشاط تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك Bancassurance كقناة تلبي احتياجات العملاء المتعاملين مع المؤسسات المصرفية ، وذلك من خلال صدور عدة قرارات هامة في هذا المجال حيث صدر بتاريخ 21/5/2013 قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1010 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي ، و بتاريخ 27/5/2013 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (36) بشأن تسـويق منتجات شـركات التأمين عـن طـريق البنوك المـرخص لها من البنك المركزي و الذي تم تعديله بتاريخ 18/6/2013 بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2013 .
من جانبه أوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن عام 2013 مثل فترة مفصلية فى تاريخ مصر الحديث لما شهده من أحداث سياسية وما واكبها من أوضاع اقتصادية ومستجدات أمنية . ففى النصف الأول من العام حرصت إدارة الهيئة على المحافظة على استقرار الأنشطة المالية التى تختص بالإشراف عليها فى ظل أوضاع غير مستقرة مرت بها البلاد، ولما كانت الهيئة قد شهدت تعديلاً فى إدارتها فى النصف الثانى من العام متمثلاً فى تعيين مجلس إدارة جديد، بدأ توجه الهيئة نحو دفع الجهود لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعديد من الأنشطة المالية وعلى رأسها سوق رأس المال والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، عملاً على تطويرها واتساقها مع أفضل الممارسات العالمية. كما تبنت الهيئة إعداد مشروع لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مستهدفة العمل على صدور أول قانون من نوعه فى مصر ينظم هذا النشاط.
ونوه سامى أنه لما كانت نهاية العام مواكبة لإعداد تعديلات دستورية هامة، فقد حرصت الهيئة على التواصل مع اللجنة المعنية بصياغة تلك التعديلات للتأكيد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية كجهة رقابية مستقلة، وتكللت تلك المجهودات بالنجاح حيث تضمنت التعديلات على الدستور التى تم الاستفتاء عليها وإقرارها النص على الهيئة ودورها فى المادتين 215 و221 من دستور جمهورية مصر العربية.
