لا توجد مبادرات لتوليد الطاقة من القمامة بعد انسحاب إحدى الشركات الإيطالية عام 2009
نطالب بعودة الخنازير وإعادة هيكلة هيئات النظافة
تجربة شركات النظافة الأجنبية فاشلة ولابد من عودة الزبال للمنازل
مصر تنتج 40 ألف طن قمامة يومياً لا تصدر عنها سوى زجاجات المياه المعدنية
3 ملايين زبال على مستوى الجمهورية و1650 سيارة ترفع 10 آلاف طن من القاهرة
تعد مشكلة القمامة من اهم المشكلات التى يتعين على الرئيس القادم الاهتمام بها ووضع حلول جذرية لها بعدما انتشرت فى جميع الشوارع والميادين وأصبحت عبئاً على الشارع المصرى على الرغم من إمكانية الاستفادة منها وجعلها مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومى نظراً إلى أن قيمتها تصل إلى مليارات الجنيهات.
ويوجد العديد من الدول المتقدمة التى احسنت استغلال القمامة التى يمكن الاستفادة من تجاربها سواء فى توليد الطاقة أو إعادة تدويرها والاستفادة منها مرة اخرى.
واقترحت وزارة البيئية مؤخرا فصل القمامة من المنشأ لتسهيل عملية الجمع وتوفير الوقت والمجهود والمال المستنزف فى عملية الفصل كأحد الحلول للقضاء على تراكم اطنان القمامة فى الشوارع الامر الذى رفضه شحاتة المقدس نقيب جامعى القمامة.
وقال فى حواره مع «البورصة» إن مبادرة الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة لفصل القمامة من المنبع خطوة خاطئة ولن تنجح مع الشعب المصرى الذى وصفه بأنه «تنك» على حد تعبيره ولن يعمل مثل عامل النظافة ويفصل القمامة.
واشار إلى أنه فى حالة سكان المناطق التى ينتشر فيها الوعى الاجتماعى فى الأحياء الراقية مثل الزمالك والمعادى وجاردن سيتى من الوارد فصل القمامة ولكن سيقوم البواب ببيعها إلى تجار «الروبابيكيا»، أما إذا استجاب سكان المناطق العشوائية وفصلوا القمامة فسيبيعونها بأنفسهم وهكذا نكون قضينا على مصدر رزق جامعى القمامة.
وكشف عن وجود دعم من دول خارجية لمصر للقضاء على الأزمة، مشيراً إلى أن الوزيرة اقترحت تعويض جامع القمامة بـ 12 جنيهاً شهريا عن كل وحدة سكنية بدلا من 10 قروش فقط حاليا مقابل عدم الحصول على القمامة أو فصلها وتوريدها لشركات متخصصة فى إعادة التدوير.
ورفض نقيب جامعى القمامة ايضا هذا المقترح مؤكداً انه غير واقعى لان هذه المبالغ الضخمة سيتم توفيرها لفترة محددة ولحين انتهاء الدعم المقدم من بعض الدول والمخصص لهذه المبادرة، ولكن كيف سيتم توفيرها فيما بعد عند نفاد أموال الدعم.
وأشار المقدس إلى أن جامعى القمامة لا يطمحون إلى 12 جنيها للوحدة السكنية ولا يريدون العشرة قروش الحالية، وكل ما يطمحون إليه عودة التعامل المباشر مع المواطن، والحصول على خمسة جنيهات إذا عملوا وللمواطن الحق فى عدم الدفع إذا لم يقم عامل النظافة بعمله كما يجب.
وأكد المقدس حاجة جامعى القمامة إلى قرار رئاسى شجاع بوقف التعامل مع شركات جمع القمامة الأجنبية، والتى من المفترض استمرار توليها جمع القمامة فى مصر إلى عام 2017 بموجب التعاقد الذى تم بين حكومة مبارك فى 2002.
واكد أن الحكومة وقتها ارتكبت خطأ جسيماً بأن تعاقدت مع شركة fcc الإسبانية للنظافة والمسئولة عن جمع القمامة فى المنطقة الشرقية، والتعاقد مع شركة «أما عرب» الايطالية المسئولة عن شمال وغرب ووسط القاهرة والتى لم تستطع أن تقضى على قمامة الشوارع.
اضاف أن الحكومة لجأت إلى هذه الشركات فى الاساس بعد هروب عمال النظافة لدول الخليج مثل السعودية وقطر والامارات والكويت نظراً لضعف العائد المادى وارتفاع الاسعار بشكل جنونى.
واكد فشل الشركات الاجنبية فى التعامل مع القمامة المصرية رغم امتلاكها لرأس المال وسيارات ضخمة، ولكنها لا تصلح لمعظم حوارى مصر وشوارعها الضيقة، كما افتقدت لأهم عنصر للنجاح وهو الايدى العاملة.
وتابع قائلاً إن الحكومة فكرت جمع مكسبين بإجراء واحد، فقامت بالتعاقد مع شركات أجنبية واضافة مصروفات جمع القمامة على فواتير الكهرباء، والملايين العائدة من جمع هذه المصروفات يكون جزء منها للشركات والجزء الاخر للبلد، ولكن فشل هذه الشركات بالإضافة إلى قرار اعدام الخنازير تسببا فى تفاقم أزمة القمامة فى مصر.
وأوضح أن مصر تنتج اكثر من 40 ألف طن قمامة يوميا جزء منها مواد عضوية كان يتم التخلص منها عن طريق الخنازير، وبعد قرار اعدمها اصبحت تلك الكميات تلقى فى الشوارع.
واضاف أن قرار اعدام الخنازير ادى ايضا إلى زيادة اسعار اللحوم البلدية من 35 جنيهاً للكيلو عام 2008 إلى 70 جنيهاً حالياً، نظراً إلى أنها كانت تسد جزءاً من احتياجات المسيحيين من اللحوم.
وقال المقدس إن الخنزير حيوان مهم لجامع القمامة ويساعد على نظافة البيئة ويعتمد عليه شريحة المسيحيين فى مصر بالإضافة إلى السائحين، مشيراً إلى أن فيروس انفلونزا الخنازير قادم من الخارج وخنازيرنا لم تكن مصابة.
وطرح شحاتة عدة حلول لحل أزمة القمامة فى مصر كخطة قصيرة المدى يمكن تنفيذها اثناء وجود شركات جمع القمامة الأجنبية بمصر، أولها عودة الخنازير لتخليص مصر من 5 آلاف طن قمامة عضوية يوميا، وثانيا إعادة هيكلة هيئات النظافة بشراء معدات وعربات جديدة، بعد حرقها اثناء فترة الانفلات الأمنى المصاحب لثورة يناير.
والخطوة الثالثة قيام كل رئيس حى بعمل منطقة وسيطة لالقاء القمامة فى حيه، حتى يقوم المواطن الذى لا يصل إليه الزبال بإلقاء القمامة فيها، حتى يضمن بقاء حيه نظيفا.
واخيرا اقترح شحاتة اعادة هيكلة شرطة المرافق وعمل شرطة متخصصة لمحاسبة مقاولى البناء الخارجين على القانون والذين يلقون المخلفات على الطرق العامة.
أما الخطة بعيدة المدى لحل أزمة القمامة فقال شحاتة انه إذا اتخذت الحكومة قرارا جريئا بوقف عمل هذه الشركات فالزبالون قادرون على تنظيف القاهرة.
اضاف أن جامعى القمامة فى مصر لديهم اسطول من السيارات يضم 1650 سيارة ترفع من القاهرة فى اليوم الواحد 10 آلاف طن زبالة منها 5 آلاف طن مواد صلبة تصلح لاعادة التدوير تضم الاخشاب والزجاج والبلاستيك والاوراق والكارتون والمعادن، يوفرون به للدولة مليارات الجنيهات.
واشار أن عدد الزبالين على مستوى الجمهورية 3 ملايين زبال، مليون منهم يجمع القمامة من المنازل ويفصلها، ومليون آخر ينقلها، والمليون الثالث يعيد تدويرها، بالإضافة إلى الغاء اضافة مصاريف جمع القمامة من على فاتورة الكهرباء وعودة التعامل المباشر مع المواطن لحل أزمة القمامة فى مصر بشكل نهائى.
وعن ازمة الطاقة اقترح المقدس تعاقد الحكومة مع المتخصصين فى المجال خاصة أن آخر محاولات القطاع الخاص لاستغلال القمامة فى توليد الكهرباء كان عام 2009 مع إحدى الشركات الايطالية التى حاولت انشاء مصنع فى 15 مايو لاستخراج الطاقة من القمامة ولكنها انسحبت لأنها لم تتلق أى دعم من الحكومة آنذاك.
وذكر المقدس أنه شارك الرئيس المعزول محمد مرسى فى برنامجه «خطة الـ 100 يوم لوطن نظيف» ولكن البرنامج فشل رغم طموح مرسى، لانه لم يستعن بالمتخصصين واكتفى بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأساتذة كلية الهندسة الذين لم يتمتعوا بالخبرة العملية.
وطالب نقيب الزبالين الرئيس القادم بوضع الملف الأمنى والبطالة على قائمة أولوياته، وأكد أن الشباب الذى يتجه لتعاطى المخدرات والتحرش لن يكون لديه الوقت لكل هذا إذا وجد عملا يوفر له حياة كريمة.
وطالب بالكف عن تهميش فئة الزبالين، باعتبارهم يقومون بواجب وطنى لا يقل عن عمل الطبيب أو المهندس، كما يجب عدم المساس بحقوقهم.
