الكردانى: أكثر من 400 مستثمر سياحى تلاحقهم قضايا التأمينات.. والتوصل لاتفاق بشأن جدولة مستحقات «المياه»
قال وجدى الكردانى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف السياحية، إن وزارة التضامن الاجتماعى تتعنت فى طلب تأجيل مستحقاتها من اشتراكات التأمينات لدى الشركات والفنادق السياحية لمدة 7 أعوام مقبلة.
وأضاف لـ «البورصة» أن أكثر من 400 مستثمر سياحى أمام القضاء نتيجة تعثرهم فى سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن اتحاد الغرف أرسل العديد من الخطابات للتأمينات بشأن تحديد موعد لبدء مفاوضات الجدولة دون أى رد، مضيفاً أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب اتصل هاتفياً بالوزيرة أثناء اجتماعه مع أعضاء الاتحاد لإبلاغها بتسهيلات للقطاع السياحى دون أى جدوى.
وفى سياق آخر، لفت إلى أنه بداية تفعيل قرار وزير الإسكان بجدولة تقسيط المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية لصالح شركات المياه، موضحاً أنه تم عقد اجتماع مع الشركة القابضة للمياه والذى انتهى بتأجيل سداد فواتير الشهر الجارى إلى يوليو المقبل.
وأضاف أنه تم الاتفاق بداية من يوليو المقبل سيتم سداد شهرين أحدهما من المستحقات السابقة والآخر عن فاتورة الشهر الذى يتم فيه السداد.
وذكر أن قطاع السياحة أصيب فى مقتل خلال السنوات الأخيرة، ولم يكن من المتوقع أن يتدهور وينهار بهذا الشكل.
وأشار إلى أن الاستثمارات القائمة بالقطاع السياحى تقدر بنحو 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى 110 مليارات جنيه تحت الإنشاء.
ولفت إلى أنه ظهرت الحاجة إلى إنشاء صندوق للاستثمار السياحى بعد المشاكل التى شهدها قطاع السياحة بعد الثورة وارتفاع الديون السيادية فى قطاع السياحة سواء فيما يتعلق بالديون للحكومة من فواتير كهرباء وغاز وغيرها أو رواتب موظفى القطاع.
وكان هشام زعزوع، وزير السياحة، كشف عن مساهمة الحكومة بنحو 30 مليون جنيه «4.1 مليون دولار» فى رأسمال الصندوق الذى يستهدف أن يصل إلى مليار دولار.
وقرر الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى نوفمبر الماضى إنشاء هذا الصندوق لمساعدة المشروعات السياحية قد الإنشاء والمتوقفة والمشروعات المتعثرة أيضاً عن طريق شراء حصص فيها.
