تبت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 13 يوليو المقبل فى الطعن المقام من شركة ترانس نيل للسياحة ضد وزير السياحة لإلغاء اشتراطات إنشاء فروع لشركات السياحة فى محافظات الجمهورية.
وقالت الشركة فى عريضة دعواها إن وزارة السياحة وضعت شروطاً غير قانونية لإنشاء فروع للشركات فى المحافظات.
واضافت الدعوى ان وزارة السياحة رفضت الترخيص لإنشاء فرع لشركة ترانس نايل للسياحة بالغردقة والتابعة للمجموعة المصرية للتنمية والاستثمار السياحى بحجة عدم تنفيذ اشتراطات الوزارة الخاصة بالتبرعات وحجم الأعمال.
تضمنت اشتراطات وزارة السياحة لفتح فروع لوكالات السفر فى المحافظات ضرورة ان تتبرع الشركة الراغبة فى ترخيص فروع لها بمدن الجمهورية بمبلغ 10 آلاف دولار عن كل فرع، بالاضافة إلى ضرورة ان تكون قد حققت حجم اعمال فى آخر 3 سنوات على ترخيص الفرع يقدر بـ 15 مليون جنيه.
وقال محمد المنسى، المستشار القانونى لشركة ترانس نيل للسياحة إن الاشترطات التى وضعتها وزارة السياحة لإنشاء فروع شركات السياحة تعجيزية ومخالفة للقانون وتنطوى على اساءة استخدام للسلطة.
اضاف المنسى ان شركة ترانس نيل للسياحة استوفت جميع الشروط التى نص عليها القانون، والخاصة بالمقر، لكن الاشتراطات التعجيزية التى وضعتها وزارة السياحة حالت دون بدء العمل بفرع الشركة.
وطالبت شركة ترانس نيل بتعويض لا يقل عن مليون جنيه نتيجة الاضرار التى لحقت بالشركة من عدم منحها تراخيص الفرع حتى الآن.
من جانبه، قال إيهاب عبدالعال، عضو غرفة شركات السياحة إن اشتراطات الوزارة الخاصة بالتبرعات وحجم الأعمال لا تطبق إلا على فروع الشركات فى شرم الشيخ والغردقة فقط لا غير نظراً إلى طبيعة المنطقة السياحية.
اضاف عبدالعال ان فروع الشركات السياحية فى بقية المحافظات لا تكون ملزمة بتحقيق حجم اعمال قبل منحها الترخيص، وانما تكون ملزمة فقط بدفع تبرع قيمته 5 آلاف دولار للوزارة قبل منحها الترخيص.
واستكمل ان الاشتراطات الموضوعة من وزارة السياحة والخاصة بضرورة تحقيق 15 مليون جنيه حجم أعمال للشركة متعارف عليها داخل القطاع السياحى والمعترض عليها يلجأ إلى القضاء لإلغائها.
