%25 فروق فحص بضرائب المبيعات مكتشفة على مدار العام و%10 مسددة
لا توجد مشكلة مع الهيئة العامة للبترول و9 مليارات جنيه متأخرات على الصحف القومية
لا أؤيد العفو الضريبى ولم يثبت جدواه فى بداية تطبيق قانون 2005
قال أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين لـ «البورصة» إن المتأخرات الضريبية الخاصة بالمركز التى لا يمكن تحصيلها تبلغ 32 مليار جنيه.
وتشمل تلك المتأخرات 9 مليارات جنيه ضرائب مستحقة على المؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف أن هناك ضرائب أخرى غير متنازع عليها تتراوح بين 700 مليون جنيه إلى 800 مليون جنيه يتم تحصيلها بصفة دورية.
وقال إن المتأخرات فى ضرائب المبيعات لا تمثل نسبة كبيرة من اجمالى حصيلة المبيعات وتأتى فروق الفحص بحصيلة اكبر، واشار إلى وجود شكلين لفروق الفحص منها ما هو مكتشف تبلغ نسبته 25 % من اجمالى حصيلة الاقرارات المقدمة على مدار السنة و%10 فروق مسددة خلال العام.
وعلى جانب عدد النزاعات الضريبية بالمركز اشار توكل فى حواره لـ”البورصة” إلى وجود 750 دعوى قضائية بقيمة 20 مليار جنيه، يتوقع تحصيل ما بين 5 و6 مليارات جنيه منها.
وتابع انه تم ارسال خطابات للممولين الذين لديهم نزاع مع المركز بعد صدور قانون التصالح 163 لسنة 2013 من رئيس الجمهورية بشأن التصالح فى المنازعات القائمة بين المصلحة والممولين، فى جميع الدعاوى المقيدة أمام المحاكم بما فى ذلك محكمة النقض لحل النزاعات.
وفيما يتعلق بشكوى عدد من المصدرين من عدم رد الضريبة إليهم نفى توكل عدم رد الضريبة فى حال اتباعهم الإجراءات التى ينص عليها القانون، مشيراً إلى ان المدة القانونية للرد هى 3 شهور والمركز ملتزم بتطبيقها.
وفيما يتعلق بأبرز الخلافات التى عالجتها التعديلات الاخيرة لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 2013، قال توكل ان التعديلات ساوت فى المعاملة الضريبية بين المقيم وغير المقيم على جانب ضرائب كسب العمل مما سيؤدى إلى خلق العدالة الضريبية، بجانب قيام القانون بتعديل عقوبة فروق الفحص لتصبح مخالفة وليست عقوبة.
أشار توكل إلى ان سعر الضريبة الحالى البالغ %25 مناسب للشركات فى ظل الوضع الاقتصادى القائم وتباطؤ النمو الاقتصادى.
جدير بالذكر ان التعديلات الضريبية شملت زيادة حد الاعفاء الشخصى إلى 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه، علاوة على عمل شرائح ضريبية جديدة على جانب ضرائب الدخل كالاتى الشريحة الاولى حتى خمسة آلاف جنيه معفاة من الضرائب، والشريحة الثانية اكثر من 5 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه تخضع لضريبة %10، %15 للشريحة الثالثة فوق 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، وتأتى الشريحة الرابعة لتشمل اصحاب الدخول الاكثر من 45 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه بسعر ضريبى %20، واكثر من 250 ألف جنيه يكون %25.
كما شملت التعديلات اخضاع المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الاصلية لسعر ضريبى %10 ويتم حجز الضريبة وتوريدها خلال 15 يوما من كل شهر.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة على القيمة المضافة قال توكل انه توجد مدرستين لحساب قيمة حد التسجيل بالقانون احدهما تشير إلى تسجيل جميع الممولين تحت حد التسجيل، واخرى لا تشير إلى تسجيلهما لاعطاء فرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للنمو وزيادة معدلات أرباحها ودورانها لخلق فرص عمل ومن ثم تسجيلها فى المصلحة بعد فترة من عملها.
بجانب ذلك فان قانون ضريبة المبيعات يوجد به اكثر من سعر ضريبة للسلع والخدمات، مشيراً إلى ان قانون القيمة المضافة سيخضع الجميع مع جداول خاضعة بالاعفاءات المتعلقة بمحدودى الدخل والفقراء لمراعاة البعد الاجتماعى، بالرغم من أن السعر العالمى للضريبة %10.
واضاف توكل انه من المقرر عرض القانون للحوار المجتمعى لمناقشته قبل صدوره.
وتتمثل ابرز مشاكل قانون ضريبة المبيعات الحالى فى صدور اكثر من حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية العديد من بنوده، بجانب عدم دستورية اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر نزاعات الضريبة، وكذلك سماحه بالخصم الكامل لقطاعات وعدم سماحه للانشطة الاخرى.
واوضح توكل ان تراجع حصيلة ضريبة المبيعات فى الفترة الحالية يرجع إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى، علاوة على انتشار القطاع غير الرسمى الذى لا يحترم الفاتورة، مشيراً إلى ان الاساس فى قانون القيمة المضافة فكرة “الفوترة ” وبناء قاعدة بيانات تمكن المصلحة من الحصول على البيانات الحقيقية لعملائها.
وتابع توكل ان نظام الاضافة المتبع حالياً يعد عوضاً عن نظام المعلومات، نظرا لعدم توافر بيانات كافية لدى المصلحة عن حركة الممولين فيما بينهم، مشيراً إلى ان حصيلة هذا النظام ليست بالكبيرة.
وعلى جانب الخلاف بين المصلحة والبترول لسداد الضريبة، قال توكل انه لا توجد مشكلة مع الهيئة العامة للبترول وهى ملتزمة بسداد ضرائبها بصفة منتظمة لكن الوضع يتعلق بعدد من الشركات التابعة لها، مشيراً إلى ان المركز يطبق القانون الذى ينص على انه فى حال عدم سداد الضريبة من واقع الاقرار الضريبى أو الضريبة النهائية فإنه يتم اتباع الاجراءات القانونية التى من ضمنها الحجز الادارى وهو ما قامت المصلحة باتباعه.
وعلى جانب العفو الضريبى قال توكل انا غير مؤيد لمبدأ العفو، ويعطى ميزة لغير الملتزم على حساب الممول المتلزم، علاوة على تأخر غير الملتزم فى التسجيل بالمصلحة انتظاراً لحوافز ضريبية جديدة، مشيراً إلى ان تجربة العفو فى بداية تطبيق قانون 91 لسنة 2005 اثبتت عدم جدواها ولم تأت بحصيلة كبيرة.
وفيما يتعلق بانتهاء موسم الاقرارات للشركات، قال توكل ان المركز خلال هذا الموسم قام بعمل اكثر من مقر لاستقبال الاقرارات، علاوة على زيادة ساعات العمل، بجانب مساعدة موظفى المركز لعملائه فى ملء الاقرارات الضريبية، وتابع توكل ان حصيلة الموسم بلغت 7.1 مليار جنيه بزيادة %25 على العام السابق 5.5 مليار جنيه.
أشار إلى ان ابرز القطاعات المسددة خلال هذا الموسم القطاع المالى يليه القطاع
التجارى والصناعى.
