أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب أن التشريعات الضريبة بوضعها الحالى لا تحقق العدالة الضريبة للممولين.
وكشف اليوم السبت أمام مؤتمر تطبيق الضريبة على القيمة المضافه فى مصر الضرورات والمحاذير الذى نظمته كلية التجارة ببنها اليوم بالتعاون مع الغرف التجارية بالقليوبية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على القيمة المضافة قائم على فكرة إلغاء ضريبة المبيعات.
واضاف أن نحو ١٥٠ دولة على مستوى العالم تطبق هذا القانون على مستوى العالم ، مشيرا إلى ان أهم ملامح المشروع تشمل خضوع كافة السلع والخدمات للضريبة فى كافة مراحل تداولها فضلا عن توحيد سعر الضريبة، والتى تعد متعددة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى جانب توحيد حد التسجيل لكافة الممولين.
وأوضح أن نسبة الحصيلة الضريبة الى الناتج المحلى الإجمالى تصل لنحو ٨٪ فى موازنة ٢٠١٣-٢٠١٤، فى حين ان هذه النسبة تصل إلى نحو ٢٥٪ فى بعض الدول.
وأكد أن هناك جدولين للإعفاءات الأول خاص بالسلع والثاني خاص بالخدمات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن تطبيق نظام شمولية الخصم بمعنى انه يعطى الحق للمسجل خصم الضريبة التى دفعها على مراحل الإنتاج، مع توحيد سعر الضريبة مما سيؤدى ضبط الأداء فى منظومة الضرائب
وأشار إلى أنه يجري حاليا أعداد مشروع قانون أيضاً للضريبة القطعية على المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر بهدف إدراج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.
وقال الدكتور حامد طلبة عميد الكلية الأسبق ورئيس المؤتمر إن هناك العديد من المتطلبات التنظيمية لابد أن تسعى المصلحة لتطبيقها خاصة،وأن هناك ٨٠٪ من إجرائها مطبق حاليا.
وتابع أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات من الضرائب غير المباشرة، وهذا النوع من الضرائب يتميز بحصيلة كبيرة .
وأعرب عن قلقة من تأثيرات تضخمية حال تطبيق الضريبة الجديدة خاصة وان أية أنباء حول ضرائب جديدة يقود الى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار.
وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس الغرفة التجارية بالقليوبة أنه آن الآوان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خاصة وإنها التطور الطبيعى للضريبة العامة على المبيعات.
وتابع أننا فى حاجة ماسة لإدراج القطاع غير الرسمى تحت مظلة الضرائب، بهدف تعظيم الحيلة الضريبية لتمويل الموازنة العامة للدولة خاصة، وأن الاقتصاد يحتال لموارد قوية لتمويل عمليات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
