155 مليون جنيه تعويضات مسددة لعملاء الشركات خلال 6 أشهر
وليد سيد مصطفى: الاكتتاب السليم والمعاينة والتفتيش الدورى يقلل احتمالية الخطر
محمد عبدالمولى: ارتفاع التعويضات يدفع شركات الإعادة لفرض شروط جديدة
شريف عباس: تحسن المناخ الاستثمارى وزيادة الإصدارات يقلل من الخسائر
المعاينة الفنية السليمة ضرورية قبل الإصدار
عبدالعزيز محمد: عدم صيانة أجهزة الأمن الصناعى يرفع خسائر الحريق
محمد الغطريفى: لابد من تقليل المضاربة السعرية لتقليل التعويضات
أكد مسئولو قطاع التأمين ضرورة اتخاذ شركات التأمين بعض الاجراءات والتدابير التى تسهم فى الحد من الخسائر الناجمة عن الحرائق لتقليل التعويضات التى تزايدت معدلاتها خلال الفترة الماضية، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية فى العديد من المحافظات المصرية من ناحية، والاهمال فى التأكيد على نواحى السلامة والأمن الصناعى من قبل العملاء، فضلا عن اصدار التغطيات من قبل شركات التأمين بدون المعاينة الفنية السليمة والمنافسات الضارة.
من جانبه، قال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى ونائب رئيس لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين، ان التأمين يقوم على احتمالية حدوث الخطر، وبالتالى توفر الشركات التغطيات التأمينية على أساس احتمالية وقوعه، مؤكدا على ضرورة اتخاذ شركات التأمين بعض الاجراءات والتدابير التى تسهم فى الحد من الخسائر الناتجة عن الحرائق أو تقلل من احتمالية حدوثها، ومنها على سبيل المثال المعاينة الفنية قبل اصدار الوثيقة، التى تعطى انعكاسا عن الخطر والموقع المراد تأمينها وكذلك وسائل الوقاية ومكافحة الحريق)FFF) fire fighting facilities، وسائل الوقاية والمنع fire precautions، وأجهزة الانذار fire alarm وكواشف الحرارة والدخان Heat and Smoke detectors.
وأضاف»أن من الضرورى التأكد من وجود رشاشات المياه Automatic sprinkler system، وكذلك مدى توفر وسائل الوقاية للنشاط الصناعى والتى تختلف وفقا لطبيعته.
وفى السياق ذاته، أكد نائب رئيس لجنة الحريق، ضرورة التفتيش الدورى من قبل شركات التأمين على ممتلكات العميل خلال سريان الوثيقة وعند التجديد، اضافة إلى التأكد من ملاءته المالية، وأنه ليس متعثرا خاصة حال طلب التأمين على فقد الايراد LOP أو توقف الأعمال BI، وذلك لارتفاع الخطر المعنوى فئ هذه الحالات Moral Hazard، وكذلك الوسائل اللازمة للأمان والحراسة على مدى 24 ساعةSecurity Measures.
من ناحيته أرجع محمد عبد المولى، مديرعام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، تزايد معدلات الحرائق فى الفترة الأخيرة خاصة بمصانع الورق والغزل والنسيج والكرتون والبلاستيك والمخازن التى تعد من الأخطار ذات الطبيعة الخطرة سريعة الاشتعال إلى كونها من الأنشطة ذات الخسارة الكلية وليست الجزئية.
وأوضح أن الحرائق تحدث بصورة أكبر فى تلك الصناعات بخلاف الأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تقل فيها معدل الخطورة.
وبحسب مدير الشئون الفنية بوثاق، فان شركات التأمين تضع فى اعتبارها عند الاكتتاب فى تلك الأخطار أن تكون الأسعارغير متدنية ونسب التحملات معقولة، متوقعا أن يسهم ارتفاع التعويضات التى تحملتها الشركات خلال الفترة الأخيرة فى زيادة أسعار الوثائق بنسب تتراوح ما بين 200 و%300 نتيجة ارتفاع معدل اضطرار الشركات، اضافة إلى فرض شركات الإعادة العالمية شروط جديدة فى الاتفاقيات الخاصة بتلك الأنواع من الأنشطة.
واتفق عبدالعزيز محمد، مديرعام تأمين الحريق والحوادث المتنوعة بشركة إسكان للتأمين، مع الرأى السابق، مرجعا ارتفاع معدل نمو تعويضات فرع الحريق فى الفترة الأخيرة إلى تكرار حوادث الحريق، خاصة فى بعض الصناعات الخطرة خلال السنوات الثلاث الماضية التى أعقبت أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011، نتيجة الانفلات الأمنى الذى شهدته العديد من المدن المصرية، اضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الذى أدى إلى تكدس مخزون الشركات، وهو ما اثر بدوره فى ارتفاع معدلات الخسائر التى نتجت عن تلك الحرائق، مشيراً إلى عدم توفر اجراءات الصيانة لوسائل الأمن الصناعى بالعديد من المنشآت الصناعية بعد اصدار الوثيقة.
وأوضح عبدالعزيز أن نسب التحمل التى تفرضها شركات التأمين تختلف وفقا لدرجة خطورة الأماكن المؤمن عليها، وهو ما ينعكس على أسعار القسط حيث يقل السعر مع ارتفاع نسبة التحمل والعكس.
على جانب آخر لفت مصدر تأمينى لـ»البورصة»، إلى أن معيدى التأمين توقفوا عن قبول التغطيات الخاصة بصناعات بعينها فى السوق المصرى بسبب ارتفاع معدلات الخسائر، بالاضافة إلى سوء اكتتاب شركات التأمين بفعل المنافسة الضارة على قبول التغطية لبعض الصناعات مثل صناعات المنسوجات والكيماويات والبلاستيك والأخشاب.
فيما أشار محمد الغطريفى، المستشار التأمينى، إلى أن تزايد الانفلات الأمنى الفترة الماضية والركود الاقتصادى للعديد من الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن انقطاع التيار الكهربائى المستمر فى العديد من المصانع والشركات أدى إلى تعطل الأجهزة وماكينات الانتاج، وبالتالى اندلاع الحرائق بتلك المصانع.
وأوصى الغطريفى بزيادة الوعى التأمينى والتأكد من الاجراءات الوقائية قبل اصدار وثيقة التأمين، اضافة إلى تقليل المضاربة السعرية بين الشركات خاصة أن تأمينات الحريق من الفروع غير المرغوب فيها التى تحجم أغلب شركات التأمين عن الاكتتاب فيها، وبصفة خاصة مصانع الكيماويات والمنسوجات والحراريات، نتيجة ارتفاع درجة المخاطرة مع تأكد الخطر بنسبة %100.
فى ذات السياق لفت شريف عباس، العضو المنتدب بشركة جودلايف للوساطة المباشرة فى التأمين، إلى أن تراجع الاستثمارات الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية وقلة الاصدارات دفعت بعض شركات التأمين فى ظل المنافسة إلى تدنى أسعار التغطيات حفاظا على العملاء، بالتوازى مع ذلك ارتفعت معدلات حوادث الحريق بما انعكس على ارتفاع معدلات الخسائر بالسوق فى هذا الفرع، فضلا عن التهاون من قبل العملاء فى اتباع ومراجعة احتياطات السلامة والأمن الصناعى.
وأكد التزام العديد من شركات التأمين بالتسعير الجيد للأخطار وعدم التنازل عنها بضغط من المنافسة وفق المعاينات الفنية السليمة قبل الاصدار مع وضع توصياتها لقبول الخطر من عدمه بسبب ارتفاع معدلات الخسائر.
ونصح العضو المنتدب بشركة جودلايف، بضرورة التزام كلاً من العميل بتطبيق ومراجعة معايير الأمن والسلامة، وشركات التأمين بالمعاينة الفنية السليمة قبل الاكتتاب وإرفاق توصيات فعلية للعميل للحد من معدلات خسائر فرع الحريق.
