أكد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لحل مشكلة مديونية سوق العبور لبنك الاستثمار القومي والتي امتدت لأكثر من 20 عاماً .
أوضح السعيد أن بنك الاستثمار القومى قام بإنشاء السوق ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقال تبعيته الي محافظة القاهرة بقرار جمهوري عام 1993 وبلغت قيمة المديونية نحو 774 جنيه بخلاف غرامات التأخير.
وقام السوق بسداد نحو 110 مليون جنية وبناء علي جهود المحافظة بعقد عدد من الاجتماعات بين بنك الاستثمار القومى ومحافظة القاهرة ووزارة التخطيط وتقديم المحافظة بمقترح بما يمكن تحمله والالتزام بسداده مع امكانية تقديم الخدمات اللازمة يوميا .
وتنفيذ خططها المستقبلية لتطوير السوق تم الاتفاق علي سداد 65 مليون جنيه من ارصدة فائض السوق خلال السنوات السابقة مع سداد 15 مليون جنيه سنويا لمدة 35 عاما وقيام البنك بإعفاء المحافظة من غرامات التأخير علي هذه المديونية .
وأشار المحافظ بان هذا الاتفاق هو دليل علي تعاون الحكومة بالكامل وتصديها للمشاكل ومواجهتها وعدم العمل علي ترحيلها للمستقبل وهو ما يعود بالنفع علي ادارة السوق لتمكينها من تحقيق مخططاتها .
