تقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بطعن للقضاء الإدارى ضد مجلس الوزراء لإلغاء فوائد قرض بقيمة 150 مليون جنيه حصل عليه منذ 3 سنوات من بنك الاستثمار القومى.
وكان التليفزيون المصرى أبرم عقد تمويل مع بنك الاستثمار القومى عام 2010 بمبلغ 150 مليون جنيه لتطوير استديوهات التليفزيون والمحتوى الإذاعى بفائدة %10 تسرى من تاريخ بدء تحويل دفعات القرض.
وقال كمال قنديل، المستشار القانونى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن القرض المبرم مع بنك الاستثمار القومى لا يعتبر قرضاً فى الأساس، لأن البنك غير خاضع لولاية البنك المركزى وإنما يعد مساعدة فى تمويل مشروعات الخطة الحكومية ترد دون أى فوائد.
وأضاف قنديل أن فرض فائدة قدرها %10 على عقد التمويل الحاصل عليه الاتحاد مخالفاً للقانون المدنى الذى منع أن تزيد الفائدة على %7 باستثناء البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى فقط، وبالتالى فإن هذا الاستثناء لا ينطبق على بنك الاستثمار القومى.
ويهدد اتحاد الإذاعة والتليفزيون خطر جسيم حال رهن كامل الأسهم المملوكة له فى كل من مدينة الإنتاج الإعلامى والنايل سات وفاء للقروض المستحقة على التليفزيون.
وطالب الاتحاد فى طعنه أمام القضاء الإدارى ببطلان جميع الفوائد الواردة بعقد القرض المبرم مع بنك الاستثمار القومى، بالإضافة إلى بطلان فوائد التأخير الواردة فى العقد المحددة بـ %13، وإعادة حساب فوائد القرض الممنوح للاتحاد وجعلها %4 سنوياً من تاريخ سحب مبالغ القرض فى 2010.
وطالب الاتحاد برد كل المبالغ الناتجة عن فرق التسوية بعد تخفيض نسبة الفوائد من %23 إلى %4 وخصمها من رصيد الاتحاد المدين لدى بنك الاستثمار القومى بعمل مقاصة قانونية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خبراء من وزارتى العدل والمالية لحساب جميع المبالغ المستحقة للاتحاد بعد تخفيض مبلغ الفائدة وعمل المقاصة. ويبلغ حجم القروض التى حصل عليها الاتحاد من بنك الاستثمار القومى حتى الآن نحو 7.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ مساوى يحسب كفوائد على أصل القروض. وأكد المستشار القانونى للاتحاد أن استمرار حساب فوائد قروض بنك الاستثمار القومى على هذا الأساس المجحف سيؤدى إلى تضخم مديونيات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى وصلت إلى 22 مليار جنيه حتى الآن، مما يهدد مستقبل التليفزيون المصرى.
