وكالات الدعاية ترحب بشرط توفير التمويل وتأمين المحولات
شعبة «الإعلان» تجتمع بـ«العربية للتصنيع» و«الإنتاج الحربى» لتحديد قائمة التكاليف
تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مقترح إضاءة إعلانات الشوارع بالطاقة الشمسية بدلاً من الكهربائية.
قال الدكتور محمد اليمانى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الوزارة تعد خططاً متوسطة الأجل تستهدف الترشيد خلال العامين المقبلين، من خلال تركيب عدادات ذكية للتوسع فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ووضع مستهدفات للسنوات الثلاث المقبلة لإنتاج الطاقة الشمسية من وحدات توضع على أسطح المنازل.
وأكد أن استهلاك كهرباء الإنارة العامة يصل إلى 12 مليار كيلو وات، وهو ما يعادل %7 من إجمالى الطاقة المستهلكة على مستوى الجمهورية.
طالب المهندس موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط، بإصدار قانون يلزم شركات الإعلانات بالتحول إلى الطاقة الشمسية فى إضاءة لوحات الإعلانات باستخدام اللمبات الليد، أو التحول إلى نظام الإضاءة الخارجية وليس الخلفية بكشافين أو ثلاثة.
وأضاف أن هناك شركات كبرى تستخدم أكثر من 100 لمبة فى لوحاتها الاعلانية، وفى بعض الاحيان تضيئ شركات الدعاية اللوحات الإعلانية دون مادة إعلانية لمن يرغب فى الحجز.
وأوضح أن أكثر من %40 من إعلانات الشوارع على مستوى الجمهورية بمحافظة القاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن هناك خطة لتخفيف إنارة الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والكباري، مع مراعاة عدم الاخلال بالمواصفات الفنية.
قال وائل النشار، رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية، إن إعلان الحكومة عن إنارة أعمدة الشوارع بالطاقة الشمسية يعد خطوة نحو الطريق السليم حال توافر الميزانية والتكلفة المقررتين لتلك المشروعات، وتخطط الحكومة لتحمل الوكالات الإعلانية تكلفة إنارة تلك الأعمدة.
وأشار إلى ضرورة تعميم تلك التجربة فى الأماكن الجديدة والنائية والأماكن التى لم تربط بعد بالشبكة القومية للكهرباء، وهو ما يساهم فى توفير استثمارات ربط تلك الأعمدة والأماكن بالشبكة القومية.
وبحسب النشار، فإن شركة أونيرا دشنت العديد من الإعلانات المضاءة بالطاقة الشمسية على طريق مصر- إسكندرية الصحراوى منذ عام 1990، بالتعاون مع مؤسسات الدعاية والإعلان المختلفة ومنها الأهرام.
قال شريف إمام، رئيس الشركة العالمية للطاقة الشمسية، إن اضاءة إعلانات الشارع بالطاقة الشمسية أو اللمبات الـ «ليد» لا تتطلب قانوناً، ولكنها بالاتفاق بين وكالات الدعاية والإعلان والشركات المتخصصة فى مجال الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على اضاءة الإعلانات باللمبات الليد فى الوقت الحالى، واضاءة إعلان بـ100 لمبة “ليد” تتكلف 175 ألف جنيه.
ووصف حسام إسماعيل، عضو مجلس إدارة شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات رئيس مجموعة “إيزى تو هاو” للإعلان، مقترح وزارة الكهرباء بتحويل إعلانات “الاوت دور” للعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء بالجيد جداً، حال توفير الدولة الحماية والأمان لمحولات الطاقة.
لفت إسماعيل إلى أن تكلفة تحويل الإعلان الواحد للعمل بالطاقة الشمسية تصل لنحو 70 ألف جنيه، ما قد يؤدى إلى رفع أسعار الإعلانات بنسبة %100 خلال فترة قصيرة.
أضاف أن مصر بلد كثيف الغبار ويتطلب ذلك من الشركات التنظيف المستمر لهياكل الإعلانات والمحولات الشمسية والخلايا، وهو ما يرفع تكاليف الصيانة.
ومن جانب آخر، قال علاء صادق، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن التحويل للعمل بالطاقة الشمسية فى الإعلانات وأعمدة الانارة والمنازل لتوفير الكهرباء بات مشروعاً قومياً يتطلب مساندة الدولة ومشاركة القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك.
كشف صادق عن اجتماع شعبة الإعلان خلال الفترة الماضية مع عدد من ممثلى وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لبحث عملية التحويل، ومازالت الشعبة ما فى انتظار قائمة بالتكاليف النهائية لتطبيق للتحويل وفقاً للإمكانيات المتاحة.
أضاف أن عملية التحويل مكلفة جداً وتتطلب من الحكومة عرضاً جيداً للأمر وتحديد أبعاده بدقة، خاصة أن تنفيذ المقترح بشكل عشوائى دون الرجوع للشركات قد يؤدى إلى انهيار صناعة الإعلان بشكل كامل لعدم قدرة وكالات الدعاية على تكاليف التحويل أو الصيانة.
وفى سياق متصل قال هانى السيد، مهندس ميكانيكا بشركة اكروبال للطاقة الشمسية، إن تحويل لوائح الإعلانات “الاوت دور” للعمل بالطاقة الشمسية يوفر جزءاً كبيراً من أحمال الطاقة على الدولة.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للإعلانات عالية ولكن ستحقق هامش ربح وتوفر الطاقة، وذلك حسب مساحة لوح الدعاية، ويصل سعر الكليووات الواحد إلى 10 آلاف جنيه، وحال تحويل أعمدة الإنارة للعمل بالطاقة الشمسية يوفر على الدولة من 2 إلى 4 ميجاوات يومياً.
وأوضح أن البطارية التخزينية للطاقة الشمسية يتراوح سعرها بين 700 و2500 جنيه حسب السعة والجودة.
وأشار إلى الحلول البديلة لتشغيل لوائح الإعلانات وهو ما يعرف بـ”بايوماس” وهو نظام يعمل على تدوير المخلفات من القمامة لإنتاج “بايوجاس” الذى ينتج منه الغاز الطبيعى.
بينما قال شريف بدر، مدير حسابات التمويل بالبنك الأهلى، إن قواعد البنك لا تمنح هذا النوع من التسهيلات للجهة المعلنة، حيث إن نشاط البنك تجارى، والبنك لا يمول سوى المشروعات الصناعية والعقارية فقط.
