قال الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء ، أن الوزارة تخسر 4.8 مليار جنية سنوياً،بنسبة 400 مليون جنية شهرياً، نتيجة لسرقات التيار التى تمثل نسبة 4% من أجمالى القدرات الفعلية.
وأضاف لـ”البورصة” أن تفعيل قرار الوزارة بتركيب العدادات الكودية سيقضى على الممارسة التى يتحجج بها البعض لسرقة الكهرباء، مع زيادة أعداد الفنيين فى الحملات لزيادة القدرة على ضبط وسائل التحايل.
وأوضح اليمانى ،أن هناك حملات مستمرة لتقليل السرقات ،وتتراوح قيمة الغرامة من 4 إلى 5 آلاف جنيه،موضحاً إنة وفقا للقانون يتم فرض إجراءات ضبط سرقة الكهرباء،من خلال وجود أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع مع مندوب الشرطة، مع اشتراط أن يكون الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط.
وأشار إلى أنة يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة ويتم إثبات الحالة الظاهرية للعداد والطريقة التى تمت بها السرقة ووقت الضبط.
وأكد أن العقوبة تأتى بناء على كمية التيار المسروق وذلك طبقا لإجمالى الأحمال المركبة وقت الضبط على أساس 8 ساعات يومية للاستخدامات المنزلية و12 ساعة لباقى الأغراض،مشيراً إلى أن قيمتها تتحدد وفقا للأسعار السائدة مع مراعاة الشرائح التصاعدية بين الضغط العالى والمنخفض، وتتراوح الغرامة من شهر إلى 12 شهرا بحد أقصى تتضاعف فى حال تكرار السرقة، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار.
ويذكر إن الادارة العامة لشرطة الكهرباء، قامت بشن حملات مكثفة لضبط المخالفين فى جميع المحافظات،وأسفرت الحملات خلال الـ 10 أيام الماضية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة المحافظات، من ضبط 244 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 56520 قضية سرقة تيار كهربائى، و246 مخالفة شروط التعاقد.
