يبدأ مجلس الدولة الأسبوع المقبل مراجعة تعديلات مجلس الوزراء على قانون الضريبة على الدخل التى أقرها مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجارى بفرض ضريبة اضافية مؤقتة بنسبة %5 لمدة ثلاث سنوات على ما يجاوز مليون جنيه من الايرادات الخاضعة للضريبة.
وقال المستشار محمد جميل، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن المجلس تسلم القانون أمس من مجلس الوزراء وسيبدأ مراجعته الأسبوع المقبل.
أضاف جميل لـ«البورصة» ان قسم التشريع سينظر فى مدى مطابقة القانون مع مواد الدستور وتحقيقه للعدالة فى توزيع الأعباء الضريبية.
ونفى ان يكون القانون قد حدد المشروعات التى ستمول بنسبة الضرائب المفروضة التى تقدر بـ%5، مؤكداً ان القانون ترك تحديد المشروعات بقرار مشترك من وزيرى المالية والتخطيط.
وتنص تعديلات قانون الضريبة على الدخل على حق الممول الضريبى فى طلب استخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر فى المجالات التعليمية أو الصحية أو الزراعية أو السكنية أو البنية التحتية فى مختلف المحافظات والقرى.
وستسرى تعديلات قانون الضريبة على الدخل حال اقرارها بداية من يناير العام الجارى ولمدة 3 سنوات.
وعلمت «البورصة» ان وزير المالية هانى قدرى ارسل خطاباً لعدد من مكاتب المحاسبة لعقد اجتماع به الاسبوع المقبل لمناقشتهم بشأن التعديلات الضريبية وضريبة %5 الاضافية لمدة 3 سنوات واللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل.
ومن جانبه، قال صالح الرويشد شريك الضرائب بمكتب KPMG للمحاسبة والمراجعة ان هذه الخطوة إيجابية ومهمة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة الضريبية ومسئولى المكاتب باعتبار ان الطرفان شركاء فى تطبيق القانون.
وأشار إلى أن الغرض من اللقاء ليس فقط عرض المشكلات وانما نأمل فى حلها ومعالجة تشوهات القانون باصدار قرارات وزارية بشأنها وبصفة خاصة المادة 53 المتعلقة بتغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى والمادة 56 الخاصة بالاتاوات.
أضاف الرويشد ان الحوارات المجتمعية للقوانين قبل صدورها تضمن وضع رؤية وآلية واضحة لتطبيقها بدلاً من حدوث اللبس والاخطاء، ولا أحد يختلف على تنمية حصيلة الضرائب، لكن مع اعطاء كل ذى حق حقه الدولة والممولين.
وقال الرويشد إن الأفضل زيادة سعر الضريبة إلى %30 بدلاً من فتح باب السداد العينى لضريبة %5 الاضافية، وتعديل مادة التبرعات بالقانون الحالى لتسمح بالسداد العينى بدلاً من النقدي.
وتتوقع الحكومة ان تصل حصيلة ضريبة الـ%5 إلى 3.5 ميار جنيه وستعمل الحكومة على سد العجز فى الموازنة العامة من خلال هذه الضريبة.
