من أجل تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتلك المتصلة بحقوق الانسان لاتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة كلفت المفوضية الأوربية (الإدارة العامة للتجارة) شركة إيكوريس (هولندا) بإجراء درسة لتقييم أثر التجارة المستديمة، وسوف تشكل نتائج الدراسة مدخلات مباشرة في المفاوضات وكذلك لاتخاذ التدابير الممكنة لتلافي تلك الآثار أي السياسات التي قد تعزز الآثار إيجابية أو تخفف الآثار السلبية.
يتمتع الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية بعلاقات تجارية قوية، فالاتحاد الأوروبي يعتبر شريك مصر الرئيسي – حيث جاء في الترتيب الأول في سواء في الاستيراد والتصدير في عام 2012.
ففي عام 2004، دخلت اتفاقية الشراكة بين الشريكين حيز التنفيذ، ويتضمن ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة. وقد تم استبعاد التعريفات الجمركية تدريجياً على المنتجات الصناعية بموجب هذا الاتفاق، في حين تستفيد المنتجات الزراعية أيضاً من زيادة فرص الوصول إلى الأسواق. وفي يونيو 2010 دخل حيز التنفيذ الاتفاق بين الشريكين لزيادة فرص الوصول إلى الأسواق للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات السمكية. وتم التوقيع في نوفمبر 2010 على بروتكول آليات تسوية المنازعات
وفي ديسمبر 2011 اعتمد مجلس الشئون الخارجية (Foreign Affairs Council) – التابع للاتحاد الأوروبي – افتتاح مفاوضات التجارة مع مصر، والأردن، والمغرب وتونس. والآن يشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في حوار لتقييم الاهتمام ببدء تحديد النطاق للإعداد لمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement – DCFTA)، وفي هذا الصدد تم تنظيم حوار استكشافي أولي في يونيو 2013. والهدف من اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة سيكون تعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال تحديث الاتفاقيات القائمة حول التجارة الثنائية بما في ذلك اتفاقية الشراكة (Association Agreement).
وفي حالة الوصول إلى اتفاق سوف تكون اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة بمثابة اتفاقية شاملة تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية في بعض المجالات التي لا تغطيها الاتفاقيات الحالية مثل الخدمات والمشتريات الحكومية بالإضافة إلى الاستثمارات وسياسة المنافسة وحقوق الملكية الفكرية ومجموعة من المجالات التنظيمية التي تعود على الطرفين بالمنفعة المتبادلة مثل تسهيل التجارة، والعوائق الفنية للتجارة، والتدابير الصحية للمنتجات الزراعية؛ والهدف من ذلك هو مواءمة القوانين واللوائح المصرية المتعلقة بالتجارة مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي من الممكن أن تؤدي إلى الاندماج التدريجي للاقتصاد المصري في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. كما سوف تعمل أيضاً اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة على تعزيز التنمية المستدامة لضمان أن تحرير التجارة سوف يحترم البيئة والمعايير الاجتماعية. وسيتم اتخاذ أولويات مصر في الاعتبار خلال المفاوضات، كما سوف يولي الاتحاد الأوروبي اهتماماً خاصاً بالتدابير التي يمكن أن تعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي، كذلك سوف يدعم الاتحاد الأوروبي أنشطة بناء القدرات المرتبطة بالتفاوض وتنفيذ الالتزامات المستقبلية التي تقوم بها مصر في إطار اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة.
تقوم دراسة تقييم آثر التجارة المستديمة على ركيزتين رئيسيتين: الاولي ت حليل كمي ونوعي باستخدام النماذج الاقتصادية والأساليب النوعية مثل مراجعة الدراسات والتقارير، إجراء المقابلات، الخ والثانية مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية الرئيسية باتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص، ممثلي العمال، المجتمع المدني، المنظمات غير الحكومية، الأكاديميين، مراكز الأبحاث، والجمهور من أجل تعريفهم بالموضوع وإشراكهم والحصول على تعليقاتهم القيمة حول الوضع الحقيقي على أرض الواقع.
ويتم إجراء تلك التحليلات علي المستوى الكلي (الأثر المتوقع على التجارة والدخل القومي، والأجور، والأسعار على سبيل المثال) وعلى المستوى القطاعي؛ بالإضافة إلى ذلك سيتم مراعاة الآثار الاجتماعية والبيئية بالأخص بما في ذلك تقييم الآثار المحتملة لاتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة على مؤشرات الفقر، والمساواة والموارد الطبيعية.
سوف يتم إجراء الدراسة على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى: تحليل نوعي على المستوى الكلي والمستوى القطاعي وتحليلات إضافية نوعية اجتماعية وبيئية والمرحلة الثانية: تحليل (نوعي) متعمق على المستوى القطاعي (لقطاعات مختارة) ولقضايا رئيسية محددة (مثل تلك المتعلقة بالعمال والعمالة، وقضايا فنية مثل التدابير الصحية المتعلقة بالمنتجات الزراعية) والمرحلة الثالثة: التجميع والتوصيات على مستوى السياسات.
