بسادة: القرار يجبر الشركات على إنشاء محطات للتكرير بتكلفة تصل إلى مليون جنيه
أثار الحديث عن زيادة أسعار المياه على كل الشرائح الاستهلاكية جدلا بين مجتمع الصناع نظراً لتأثير تلك الزيادة على أسعار المنتجات وبالتالى ضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
قال العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه إن قرار وزارة الإسكان بزيادة أسعار مياه الشرب جاء نتيجة عدم قدرة الدولة على تحمل 1.2 مليار جنيه التى أعلنت عنها فى موازنة العام المالى 2013 – 2014.
وتوقع الصيرفى تطبيق زيادة أسعار مياه الشرب مطلع العام المالى المقبل، خاصة أن القطاع لم يحصل منذ بداية العام المالى الجارى إلا على 650 مليون جنيه فقط من إجمالى 1.2 مليار جنيه وذلك بسبب عدم قدرة الدولة تغطية تكلفة تنقية المتر المكعب من المياه والذى يكلفها نحو 125 قرشاً نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها منذ اندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
واشار إلى أنه يتم استهلاك 24.5 مليون متر مكعب يومياً، وان الدولة تقوم بدعم مواطنى الشريحة الأولى بقيمة 100 قرش للمتر المكعب.
وقال إنه سيتم زيادة قرش واحد للمتر المكعب بالشريحة الأولى بدلاً من 23 قرشاً، وذلك للمواطن الذى يستهلك 10 أمتار مكعبة يومياً، وهى شريحة تمثل %60 من المشتركين بإجمالى 10 ملايين فرد.
وأضاف أن الشريحة الثانية يتم دعمها بقيمة 95 قرشاً للمتر المكعب، أما بالنسبة للشريحة الثالثة فيتم دعمها بقيمة 90 قرشاً للمتر المكعب، والرابعة بقيمة 80 قرشاً.
وأكد الصيرفى أن %50 من قيمة الدعم المخصص للدولة يوجه للقطاع التجارى والسياحى لذا ستتم زيادة قيمة المتر المكعب فى المنشآت الصناعية والفنادق والمنتجعات السياحية والفيلات التى تحتوى على حمامات سباحة إلى 180 قرشاً بدلاً من 140 قرشاً وذلك لتحقيق المساواة فى الاستهلاك المنزلى العادى والاستثمارى.
وأضاف أنه سيتم توجيه جزء كبير من عوائد زيادة تعريفة المياه إلى شركات المياه التابعة للشركة القابضة خاصة التى لا تمتلك موارد لعمل الصيانة وتكلفة التشغيل والإدارة.
كانت أسعار المياه للاستهلاك الصناعى ارتفعت إلى 2.44 جنيه أما التجارى فيبلغ سعر المتر المكعب فيه إلى 2.90 جنيه.
يأتى ذلك فيما قال محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين أن أسعار المياه ارتفعت منذ نحو 5 أعوام على المناطق الصناعية مما هدد صناعة الغزل، مشيراً إلى أن المصانع لجأت لحفر آبار خاصة بها لاعادة تدوير المياه لسد احتياجاتهم، وأن تكلفة البئر الواحدة بلغت نحو 50 ألف جنيه.
وقال فاروق مصطفى العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت إن أى زيادة فى أسعار الطاقة الموجهة للمصانع فى الوقت الحالى ستؤثر فى سعر المنتج النهائى التى سيتحملها المستهلك تباعاً ما قد يؤدى إلى صعوبة تسويق المنتج، ويضطر المصانع لخفض طاقتهم الإنتاجية.
وأشار عبدالرحمن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إلى أن دباغة الجلود تعد أكثر الصناعات استهلاكا للمياه خاصة أن طن الجلد يحتاج إلى 6 أطنان مياه لدباغته، مطالباً الحكومة بضرورة إعادة النظر بالقرار والعمل على حل الأزمة لإنقاذ الصناعة المحلية.
وأكد وجيه بسادة رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك ألفا، أن القرار يمثل تهديداً واضحاً لتراجع إنتاجية المصانع، مما سيخفض من حجم الإنتاج نظراً لإرتفاع التكاليف.
وأضاف أن الشركة لجأت لإقامة محطات تكرير للمياه وإعادة تدويرها للخروج من الأزمة بتكلفة تتراوح بين 500 ألف جنيه ومليون جنيه حسب سعتها للتكرير.
