سيطرة الكبار أدى إلى وجود احتكار وصغار المزارعين يعانون ضعف الربحية
يعانى العديد من أصحاب مزارع الثروة السمكية بكفر الشيخ عدداً من المعوقات التى تقف حائلا امام نمو الاستثمار فى هذا القطاع.
قال الدكتور محمود عثمان الجندى، الباحث بشئون الثروة السمكية فى مركز سخا بمحافظة كفر الشيخ إن ارتفاع الإيجارات للمزارع السمكية إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنيه للفدان أدى إلى زيادة التكاليف، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود أدى إلى انخفاض الربحية وأحياناً خسائر فى حين أنها فى المحافظات التى بها مزارع سمكية أخرى أقل من ذلك بكثير.
أضاف أن عدم وعى المسئوليين بالقيمة الحقيقية لبحيرة البرلس والساحل والنيل والأوضاع الحقيقية للثروة السمكية والاستغلال الأمثل لهذه الموارد لتحقيق أعلى عائد من الأسماك من الأقفاص والبحيرة والساحل ادى إلى تفاقم الازمة وانتشار الصيد الجائر والعشوائى.
وقال إن الرسوم المفروضة من قبل الإدارة المحلية على الأسماك والزريعة وفرض ضريبة على الزريعة أدى إلى عدم قدوم تجار المحافظات الأخرى إلى المحافظة لأخذ الأسماك والزريعة وأدى أيضاً إلى عدم الجدوى من المشروعات وتحقيق خسائر فى كثير من المزارع وتغيير نشاطها.
أوضح أن خصخصة مزرعة الخاشعة بكفر الشيخ والتابعة للمحافظة عام 2005 وتشريد موظفيها عن طريق تأجيرها لأحد المستثمرين أثر على مستقبل حوالى 150 أسرة واثر كذلك على توازن سعر السمك بالأسواق علماً بأن الأرض تم تأجيرها بسمكها ومعداتها وبأقل من قيمتها الحقيقية، علاوة على استيلاء كبار التجار على مساحات كبيرة من بحيرة البرلس وتحويلها إلى حوش وسدود «مزارع خاصة» ومنع صغار الصيادين من الصيد مما اثر على حياة كثير من الاسر ببلطيم والبرلس والبرج لأن هذا مصدر رزقهم بالإضافة إلى تجفيف مساحات كبيرة منها وحولت لأرض زراعية.
أشار إلى خطورة عدم توافر المياه النظيفة للاستزراع السمكى وغالبية الاستزراع السمكى بالمحافظة يعتمد على الصرف الزراعى «مصرف 7 بالطلمبات وكتشنر ببلطيم وغيرة بسيدى سالم بما تحتويه هذه المصارف من صرف صحى وزراعى وصناعى لمحافظات الغربية وكفر الشيخ» وقصر استخدامها لمياه الصرف أو مياه البحيرات طبقا للمادة 14 من القانون 124 لسنة 1983 م التى تنص على حظر إنشاء المزارع السمكية إلا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر رى المزارع على مياه البحيرات والمصارف المجاورة لموقعها ويحظر استخدام مياه الرى للاستزراع السمكى من ماله كبير الأثر والخطورة على الصحة العامة للمواطنين حيث تحتوى مياه الصرف على عديد من الملوثات التى يمكن أن تؤدى إلى نفوق الأسماك أو تراكم المواد السامة فى أجسامها وانتقالها إلى الإنسان وانتشار الأمراض، مطالباً بتعديل القانون الذى ينص على استخدام مياه الصرف أو مياه البحيرات طبقا للمادة 14 من القانون 124 لسنة 1983 م التى تنص على حظر إنشاء المزارع السمكية إلا فى الاراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر رى المزارع على مياه البحيرات والمصارف
