أكد على رجب، نقيب الفلاحين بـكفر الشيخ، على موافقة المحافظ محمد عزت عجوة لنقل سوق السمك بقرية دمروا مركز سيدى سالم، لمسافة كيلو متر خارج الكتلة السكنية للقرية.
أوضح لـ البورصة » أن مساحة السوق ستصل إلى نحو 7 أفدنة، ويضم 80 إلى 90 محل بيع اسماك، لافتا إلى موافقة المحافظ على إنشاء السوق الجديد، مقابل قيام تجار السمك بدفع تبرع قدره 2مليون جنيه للمحافظة، اضافة لتحملهم تكاليف إنشاء السوق، وتخصيص عائد 6محلات منها لخدمة ابناء القرية من الفقراء.
وقال رجب أن وزير الزراعة وافق على اقامة السوق نظراً لان الأرض ليس لها مصدر رى ولا صرف، ولا تتبع التعاونيات، موضحا أن المشروع سيسمح بالترويج للاسماك خارجيا، خاصة أن هناك طلباً على اسماك البلطى والبورى التى تنتجها المحافظة فى اسواق الخليج.
وأشار إلى انتاج المنطقة نحو %20 من الاسماك على مستوى الجمهورية، مما يجعل من اقامة السوق أمر ضرورى لتنظيم عملية البيع والشراء، لافتا إلى أن السوق سيجمع لاول مرة الباعة الجائلين داخل سور، معيدا لكفر الشيخ مظهرها الحضارى، ويسمح للدولة بتحصيل مستحقاتها لدى هؤلاء الباعة من ضرائب وخلافه.
أكد أن اقامة السوق لا يعتبر تعديا على الأرض الزراعية، لأن نشاطه يختص بتسويق منتج زراعى، مشيراً إلى قيام كثير من المستثمرين بالتعدى بالبناء على الأرض الزراعية بعد الثورة لإقامة صالات أفراح ومخازن لشركات ليس لها علاقة بالنشاط الزراعى.
طالب المحافظ بالموافقة على قيام النقابة باعتبارها الممثل الشرعى عن الفلاحين، بالرقابة على عملية استلام شركة الدلتا لانتاج السكر محصول البنجر من المزارعين، نظراً لان الشركة لا تسمح للفلاح بحضور عملية وزن البنجر عند تسليمه للمصنع.
وقال إن عقد المصنع مع المزارعين يقضى باستلام البنجر عند نسبة سكر %16، ودفع علاوة عند زيادة هذه النسبة، أو خصم مبلغ من المال اذا انخفضت نسبته عن هذا الحد، واصفا العقد بعقد اذعان من طرف واحد هو المصنع دون وجود ضمان لحفظ حقوق المزارعين.
طالب نقيب الفلاحين المحافظ أيضاً بمتابعة قرار وزير الزراعة بالتعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية على شراء محصول القمح من المزارعين وتسليمه للدولة، لافتا إلى بدء حصاد القمح الشهر القادم.
وأشار إلى شكوى المزارعين من تأخر تسلمهم لمستحقاتهم المالية لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، مما يضطرهم إلى بيع المحصول للتجار باسعار اقل من المعلن عنها مقابل تحصيل مستحقاتهم المالية فى نفس اليوم، اضافة إلى قيام التاجر باستلام القمح من أرض المزارع، دون أن يلزمهم بنقله إلى مخازنه مثل البنك.
