علمت “البورصة” من مصادر مطلعة داخل “ماسبيرو” ان كلا من محمد طعيمة مدير عام المكتب الفني لصفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار، ومحمد فتحي مدير مكتب رئيس قطاع الأخبار، قد تقدما باعتبارهما مكلفين بتنسيق التغطية الإعلامية للقطاع مع اللجنة العليا للانتخابات، بطلب 170 كارنيه فقط للإعلاميين لتغطية الانتخابات الرئاسية، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع سوء تقدير منهما، حيث أن عدد الإعلاميين الفعلي والمطلوب تغطيتهم للانتخابات يتجاوز 350 إعلامي.
وحاول طعيمة وفتحي التوصل لحل واستخراج بقية الكارنيهات عن طريق الهيئة العامة للاستعلامات ولكنهم فشلوا، إضافة إلى تكرار محاولتهما مع أيمن الحبال نائب رئيس الإدارة المركزية للأحداث الجارية في قطاع الأخبار، والذي تواصل مع طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، ولكنه رفض رفضا قاطع.
وتم حرمان عدد كبير من الإعلاميين من تغطية الانتخابات الرئاسية في أماكن مختلفة، خاصةً وأن العدد المقدر للمذيعين والمخرجين والمراسلين المفترض تواجدهم في اللجان وفي الإقليميات واستخدامهم لسيارات البث المباشر عن طريق الفنيين ومهندسي قطاع الهندسة الإذاعية تجاوز 212 فرد في الوقت، الذي صدر لهم فيه 31 كارنيها فقط ولا تزال المشكلة قائمة حتى الآن على الرغم من بدء الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين.
وعلى جانب اخر حصلت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار على موافقة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، بوجود سيارة مزودة بـ”sng” وأجهزة بث مباشر بجوار مبني ماسبيرو لتغطية اية أحداث طارئة أو مظاهرات أو فعاليات سريعة.
وبدورها خاطبت “صفاء” اللواء محسن الشهاوي، رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للسماح بخروج الأجهزة من مبنى ماسبيرو وتوفير مكان ثابت للسيارة خارج التليفزيون حتى يسهل تحركها حال حدوث أية طوارئ.
