نستهدف تحقيق 120 مليون جنيه أرباحاً نهاية العام مقابل 96 مليوناً فى 2013
850 مليون جنيه تمويلات جديدة يعتزم البنك ضخها خلال العام الجارى
500 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة خلال الخمس سنوات المقبلة
نسعى لتوسيع قاعدة عملاء البنك لتشمل 100 ألف عميل بنهاية 2015
قال أكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية ABC إن البنك يستهدف تحقيق أرباح بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية العام الجارى مقابل 96 مليون جنيه حققها فى 2013.
وأضاف تيناوى أن مصرفه يسعى للوصول بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 12 مليار جنيه خلال الخمسة أعوام المقبلة، بينما يسعى لزيادة محفظة الودائع إلى 20 مليار جنيه والوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعاً.
وأشار تيناوى إلى أن البنك يخطط لتحقيق أرباح تراكمية خلال الخمسة أعوام المقبلة تصل إلى 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العملاء والنمو بمحفظة القروض والودائع، معتبراً أن هذا الهدف هو الانجاز الحقيقى لأى بنك يريد التنافس والتواجد فى السوق المصرى.
أشار تيناوى إلى أن عدد عملاء البنك منذ 3 سنوات كان 22 ألف عميل واليوم أصبح 50 ألف عميل وهو مايمثل قاعدة قوية للبنك ونستهدف الوصول بعدد العملاء إلى 100 ألف عميل بنهاية 2015 بحسب تيناوي.
وقال أن المؤسسة المصرفية يستهدف ضخ 850 مليون جنيه فى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية العام الجارى 2014 مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية 2013 وحقق البنك %50 نمواً فى المحفظة.
قال إنه سيتم توجيه 700 مليون جنيه لتمويل الشركات بينما يخصص 150 مليون جنيه لتمويل قطاع الأفراد.
قال إن البنك سيشارك بقوة فى تمويل قطاعات البترول ومواد البناء وقطاعات الأدوية والأسمدة والأغذية.
وفيما يتعلق بقطاع التجزئة المصرفية قال تيناوى إن البنك يعتزم التوسع خلال الفترة المقبلة فى تمويل عضوية النوادى الرياضية بالتعاقد مع أكثر من ناد رياضى وعدم الاقتصار على ناد واحد.
وبحسب رئيس بنك المؤسسة المصرفية فإنه سيتم استئناف قروض السيارات مجددا الشهر القادم بعد أن تم تجميدها عقب أحداث الثورة على خلفية الانفلات الأمنى الذى كانت تعانى منة البلاد وتجنباً لارتفاع المخاطر.
ورصد البنك 100 مليون جنيه لتمويل منتج السيارات بشروط تمويلية جديدة تختلف عن الشروط السابقة فى التمويل، حيث يعتزم البنك اقتناص حصة سوقية كبيرة ومنافسة البنوك التى تقود سوق السيارات.
لفت تيناوى إلى أن البنك يستهدف طرح منتج جديد خاص باقراض الموظفين محدودى الدخل فى الأقاليم بضمان تحويل رواتبهم، مشيراً إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى شروط تمويلية ميسرة تتناسب مع دخولهم البسيطة.
ويعتزم بنك المؤسسة المصرفية تمويل الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعة خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة العملاء.
وعلى صعيد فروع البنك أوضح تيناوى أن البنك يمتلك نحو 28 فرعاً ويعتزم خلال الفترة الحالية إعادة النظر فى شبكة فروعه باستبدال 3 فروع وفتح فروع جديدة فى المهندسين وبورسعيد، وذلك لمواكبة استراتيجية البنك التى تستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 30 فرعاً خلال 2014.
وأضاف تيناوى إلى اقتراب البنك من تدشين فرعين بالقاهرة والاسكندرية مخصصين لخدمة كبار العملاء.
ووفقا لتيناوى فإن المجموعة الأم تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها من الاسواق الواعدة وترى الظروف التى تمر بها ظروف استثنائية وعابرة.
وكشف تيناوى عن أن البنك لديه خطة للانضمام لآلية المفوضين بالتوقيع الإلكترونى ليكون من بين البنوك الملتزمة بالخدمة.
وأضاف أن اتحاد البنوك بصدد التفاوض مع شركة عالمية لتوقيع بروتوكول معها لتطوير نظم المدفوعات الإلكترونية فى البنوك، رافضا الافصاح عن اسم الشركة الجارى العمل معها.
وأشار تيناوى بصفته عضواً فى اتحاد بنوك مصر إلى أن الاتحاد يتبنى مناقشة جميع الإجراءات والعوائق المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية بالإضافة لعمل تعديل تشريعى لقانون الاستثمار والتجارة والعمل على حل هذه المشكلات مع الوزارات المعنية كالعدل والتجارة والصناعة بالإضافة إلى وزارتى المالية والاستثمار.
ويسعى اتحاد البنوك إلى تدشين مقر جديد للانتقال إليه قبل نهاية العام الجارى ويفاضل بين عدة أماكن لتحديد الموقع الأفضل بينها.
ويجرى بنك المؤسسة المصرفية ترتيباً لقرض مشروع تطوير مطار القاهرة الدولى والذى تشرف عليه شركة ليماك التركية والتى تعد من كبرى الشركات الاستشارية العالمية فى مجال تطوير المطارات.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار ويعتزم البنك ضخ 50 مليون دولار جنيه فى المشروع وفقاً للاتفاق مع البنك الأم فى البحرين بمشاركة بنكين.
وأعرب تيناوى عن تفاؤله بالوضع المستقبلى للبلاد من خلال رؤيته للمرحلة الحالية انطلاقاً من استقرار وثبات التصنيفات الائتمانية لمصر وكلها مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مصر وضعت أقدامها على مرحلة العبور والخروج من عنق الزجاجة مما يؤكد أن البلاد على الطريق الصحيح وتعطى تفاؤلاً للمستثمر الأجنبى.
وأضاف أن مصرفه بصدد دراسة كيفية الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى حيث يعتزم المشاركة فيها بما يتراوح بين 80 و100 مليون جنيه، واصفا هذه المبادرة بأن لها أبعاد مادية واجتماعية لاسيما وأنها تستهدف تمويل اسكان شباب محدودى الدخل مما يساهم فى القضاء على البطالة والعشوائيات.
وأشار تيناوى إلى أن البنك المركزى أطلق تلك المبادرة كمرحلة أولى تمهيدا لوجود مراحل متتابعة لتلبية احتياجات المواطنين من السكن والحياة الكريمة.
وقال تيناوى إن المجموعة الام بالبحرين تحفز بنك ABC مصر للنمو بشكل أسرع على خلفية الخطط والاستيراتيجيات التى يتبناها حيث اصبحت وحدة البنك بمصر الأسرع نمواً فى المجموعة بعد الجزائر.
تابع تيناوى أن البنك يستهدف زيادة ماكينات الصراف الآلى بنحو %20 وتبلغ 50 ماكينة فى الوقت الحالى.
وألمح إلى تخصيص البنك مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية ونظم المعلومات والحاسب الآلى على أسس عالمية لإتاحة الخدمات المصرفية بشكل أكثر مرونة والسرعة فى تلبية مطالب العملاء.
وكشف تيناوى عن قيام البنك بتأسيس وحدة تسمى ABC Training Academy لتدريب العاملين بالبنك حيث قام البنك بتدريب %70 من الموظفين.
اعتبر تيناوى أن القطاع المصرفى من القطاعات التى احتفظت بصلابتها ولم تتأثر بالازمات السياسية التى مرت بها الدولة.
وعلل ذلك بأن المراكز المالية للبنوك قوية بالإضافة إلى توافر سيولة لديها على نحو جعل البنوك تتمكن من إدارة الأزمات فضلاً عن استعدادها لتمويل المشروعات بكل أنواعها فى ظل ارتفاع المخاطر.
قال إن البنوك تبنت اتجاهاً جديداً لدعم اقتصاد الدولة من خلال اتحاد البنوك تمثل فى تطوير العشوائيات بمصر ورصد نحو 150 مليون جنيه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير اكثر من 15 منطقة عشوائية، كمرحلة أولى خاصة وأن العشوائيات قنبلة موقوته ولابد من الاهتمام بها وهو ما يحتاج إلى اكثر من 250 مليار جنيه على حد قوله.
قال إن البنك قام مؤخراً بضخ 100 مليون جنيه برأسماله المدفوع ليصل إلى 700 مليون جنيه حاليًا.
وأوضح تيناوى انه ليس هناك مايمنع من زيادة رأسمال البنك حال الاحتياج لذلك، مشيراً إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك قوية حاليًا لاسيما وأنه متوافق مع معايير بازل 2 بفضل مساعدة البنك الأم ويستعد البنك لتطبيق معايير بازل 3 فى خطوة جديدة ضمن الاستيراتيجية المستهدفه.
وإستبعد تيناوى تدشين صناديق استثمارية حالياً لعدم الحاجة إليها من قبل البنك فى ظل الظروف الراهنة التى تفرض على القطاع المصرفى تحديد أولوياته.
أضاف تيناوى أن البنك يستعد لتطبيق قانون الضرائب الأمريكي بعد أن قام البنك الأم بالتعاقد مع كبرى الشركات العالمية التى ساعدته على اجتياز خطوات التطبيق بنجاح.
من ناحية أخرى قال تيناوى ان البنوك كانت توجه ما لديها من سيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة الماضية، إلا أن انخفاض العائد على أذون الخزانة والسندات الحكومية من شأنه تقليل توجه البنوك لتمويل تلك الأدوات.
وتوقع تيناوى ايضا أن يشهد العام الحالى منافسة شديدة بين البنوك لتمويل عملاء قطاعى التجزئة المصرفية والائتمان، وبخاصة التجزئة المصرفية، والتى من المتوقع أن تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات المقدمة من البنوك للعملاء، هذا فضلاً عن عودة قروض السيارات العام الجارى، مع عودة الأمن تدريجيا للبلاد.
قال إن هشام رامز، المحافظ الحالى للبنك المركزى استطاع الحفاظ على احتياطى النقد الأجنبى وجعله فى مستويات آمنة، مشيدا بالمساعدات الدولية والخليجية التى تلقتها البلاد خلال الفترة الماضية والتى ساهمت فى الارتقاء بالاحتياطى فى ظل الظروف العصيبة التى تحياها البلاد.
وعن محفظة التعثر بالبنك قال تيناوىإنها لا تتعدى %1 من إجمالى التمويلات التى تصل إلى 1.5 مليار جنيه وهى نسبة آمنة جداً ولا يوجد أى مخاوف لأن المعايير الدولية تشترط أن تقل هذه النسبة عن %35 من إجمالى التمويلات بالبنك.
وبسؤال تيناوى عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال إن لدى البنك خطة طموحة يعتزم اطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة لتمويل هذا القطاع الحيوى.
وتعد هذه المشروعات هى أساس نجاح الاقتصاد المصرى ويتوقف عليها مستقبل البلاد لأنها تمثل %80 من إجمالى الناتج القومى للبلاد ونحن بحاجة لرؤية مختلفة وقواعد معلومات وبيانات وتفعيل مبادرات اتحاد بنوك مصر لمساندة هذا القطاع الحيوى وفقا لتيناوي.
وشدد تيناوى على ضرورة أن تهتم الحكومة الجديدة بتمويل ومساندة قطاع السياحة والاستثمارات الخارجية والبترول باعتبارها كفيلة بالقضاء على أزمة الدولار بشكل نهائى فى السوق إلى جانب دعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية الذى لن يعود لسابق عهده إلا من خلال الاهتمام بهذه القطاعات.
وأشاد تيناوى بمبادرة البنك المركزى تجاه قطاع السياحة للتخفيف من أعباء الشركات المتضررة نتيجة ظروف السوق.
