قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي العضو في الهيئة العامة للاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الإماراتيين من أكبر المستثمرين الذين دخلوا السوق المصرية مؤخراً متوقعاً تزايد حجم الاستثمارات الخليجية والإماراتية بوجه خاص خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن البورصة المصرية تمرّ بمرحلة انتعاشة كبيرة، مدفوعة برغبة الشركات العملاقة في الانضمام إليها ومنها مشروعات خليجية كبرى، تتصدرها شركات اتصالات الإماراتية، وإعمار العقارية.
وكشف أنه رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد في بلاده، إلا أن مؤشر البورصة وأحجام التداول، مثال واضح حول استقرار الأوضاع ومن ثم جاذبية السوق الاستثمارية لمزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
وحول ما الذي يحتاجه مناخ الاستثمار في مصر قال شريف سامي رأس المال دائماً يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني، وأؤكد لك أننا نسير في هذا الاتجاه والدليل هو مؤشر البورصة وأحجام التداول، فعندما يصبح التداول حالياً ثلاثة أضعاف ما كان عليه الصيف الماضي، وعندما يرتفع مؤشر البورصة بنسبة 70% عن الصيف الماضي فهذا يؤكد أيضاً أن هناك اتجاهاً نحو الأفضل للاقتصاد المصري. فالشهية الاستثمارية متفائلة، ورغم ذلك لسنا في أفضل أوضاعنا الاقتصادية؛ بسبب العجز الكبير في موازنة الدولة وانخفاض إيراداتنا من النقد الأجنبي.
وبشأن كيفية تعامل الدولة مع هذا العجز أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن ذلك يتطلب إعادة استقطاب الاستثمار ومحاولة حل مشاكله، وعودة الأمن على وجه السرعة حتى تعود السياحة.
ولفت سامي إلى جهود هيئة الرقابة المالية لدعم المستثمر المحلي أو الأجنبي وأنها لم تقم بإجراء سياسات تخص مستثمر بعينه، وإنما تأمين القواعد والتشريعات الخاصة في البورصة بحيث تكون صديقة للمستثمر إجمالاً والوطني في المقام الأول، وبالتالي تكون جاذبة للمستثمر العربي والأجنبي، كما أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي نص دستورها الجديد على استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية والرقيب المالي.
وقال انه بقياس ذلك على الوضع في مصر فإننا نسعى الى التوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ودائماً ما ننظر إلى المنظمات العالمية، وأبرزها معايير منظمة الأيسكو، ومن يتابعنا يرى أنه منذ الصيف الماضي وحتى الآن حدثت ثورة تنظيمية وتشريعية لكل ما يتعلق بسوق المال والاستثمار وكان غرضنا أنه مع استقرار الأوضاع يكون المناخ في مصر جاذباً لكل أنواع الأدوات المالية والمستثمرين.
وفيما يتعلق بالقيد المزدوج للشركات داخل كافة البورصات العربية كخطوة سابقة لإنشاء بورصة عربية، قال شريف سامي إنه خلال الاجتماع السنوي الأخير لاتحاد هيئات الرقابة المالية في 14 دولة عربية، والذي عقد في مراكش، الشهر الماضي، كان موضوع البورصة العربية المشتركة على أجندته وقلت وقتها «تصيبني أرتكاريا من الموضوعات التي نتحدث فيها منذ عشرات السنين مثل الوحدة العربية والعملة العربية الموحدة».
ولكن من الناحية العربية فلا أرجح أن نتحدث عن تلك المشروعات الرنانة التي تكتنفها الكثير من الصعوبات نتيجة الخلافات الكثيرة بين الدول العربية، وبالتالي يجب التركيز على الهدف الرئيسي وهو أن نشجع المواطن في دولة ما أن يتعامل على أسهم في دولة أخرى، ويجب أن نسهل إجراءات القيد المزدوج موضحاًَ أننا في مصر مقتنعون بذلك، فلم نضع خطة عملاقة لها فكل بورصة تسعى لاجتذاب قيد مزدوج من الشركات العالمية الناجحة.
