قال مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، إن التمويل الإسلامي تمكن من التغلب على الأزمة المالية بدون أن تلحق به أضرار كبيرة مقارنة مع الخدمات المصرفية التقليدية.
وأوضح أن ذلك لا يعني أن التمويل الإسلامي كان محصناً تماماً من التأثر بالأزمة المالية العالمية، محذرة التمويل الإسلامي من أن يتعين عليه التعامل مع المخاطر المحتملة.
وفي سياق الحديث عن جودة الأصول، ذكر التقرير أن القروض المتعثرة بلغت الذروة في عام 2010، حيث بلغت 6.03%.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة (ذا ستار) الماليزية إلى أن الانكشاف على القطاع العقاري استمر مكوناً من رقمين بدون أي توقعات كبيرة من حيث تغير الموقف، مشيرة إلى أن هناك توقعات إيجابية في الوقت الحاضر بتحسن القطاع العقاري. ومن بين النقاط المشرقة في التقرير رسملة البنوك الإسلامية، حيث بلغت مستويات رسملة هذه البنوك أعلى من مثيلاتها من البنوك التقليدية.
وأكد المجلس أن هناك ضغوطاً متزايدة على ربحية البنوك الإسلامية وإدارة السيولة وجودة الأصول والكفاية الرأسمالية.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية العمومية للبنوك الإسلامية خالية من قروض الرهونات والمنتجات الاستثمارية المركبة، والتي ثبت ضررها في 2007، ما أدى إلى حدوث سلسلة من الأحداث، وتعددت بأن تكون بسبب ركود مالي عالمي، وذلك لأن تلك البنوك تحرم الفائدة. غير أن تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والذي اعتمد على بيانات خاصة بـ 52 بنكاً إسلامياً، أوضح أن هذه البنوك لم تكن بمعزل تام عن التأثر بالأزمة.
ووفقاً لتقديرات مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، فإن صافي أرباح البنوك الإسلامية سجلت تعافياً بنسبة 1.06% بحلول 2012، مقابل نسبة 0.87% في 2009، غير أن صافي هامش أرباح هذه البنوك لا يزال أقل من 2.9% في 2007 قبل حدوث الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن قلة الودائع بالعملة الأجنبية يؤدي إلى الحد من قدرة القطاع على توسيع قاعدة العملاء، حيث بلغت نسبة ودائع البنوك الإسلامية بالعملات الأجنبية أقل 15% من إجمالي الودائع في كل الدول فيما عدا تركيا والإمارات.
