أقامت الشركة العالمية 2000 لضرب الأرز طعناً أمام القضاء الإدارى لإلغاء قرار منع تصدير الأرز بنظام الدورباك.
وقالت الشركة فى عريضة دعواها إن مصلحة الجمارك اعترضت على تصدير ألفى طن أرز بنظام الدورباك بحجة ان الأصناف التى تم استيرادها تسرى عليها قرارات حظر التصدير.
وكانت الحكومة السابقة قد اصدرت نوفمبر الماضى قراراً بحظر تصدير الأرز لتوفير احتياجات السوق المحلى واحتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز والعمل على ضبط أسعار الأرز.
وقال صلاح الدين حلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية 2000 لضرب الأرز إن مصلحة الجمارك رفضت طلب تصدير الأرز على الرغم من انه تم استيراده من الهند لإجراء عمليات تصنيعية وإعادة تصديره مرة أخرى.
وكانت مصلحة الجمارك قد رفضت تصدير 2000 طن أرز هندى لمصلحة الشركة العالمية لتصدير الأرز والزمت الشركة بإعادة بيعه فى مصر.
وأضاف حلمى فى دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى ان الأرز الهندى ليس عليه طلب فى مصر وعدم تصديره سيتسبب فى اتلاف وضياع قيمته المادية وسيحمل الشركة خسائر كبيرة.
أشار إلى ان الشركة قامت بدفع جميع الرسوم والضرائب الخاصة بنظام الدورباك لكن مصلحة الجمارك رفضت فتح الشهادة الجمركية ما يضيع على الشركة جميع ما دفعته من رسوم وضرائب.
وتفاوض غرفة صناعة الحبوب الحكومة الحالية لإعادة فتح باب التصدير للارز والعمل على ضبط الأسعار من أجل فتح أسواق جديدة للأرز المصرى وانعاش الاقتصاد المصري.
وقدرت الغرفة سابقا الخسائر التى ستتعرض لها مصر سنويا بسبب قرار حظر تصدير الأرز بمليار جنيه تمثل قيمة رسم الصادر الذى تدفعه الشركات.
وتبلغ تقديرات الحكومة للمساحة المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم المقبل نحو 1.1 مليون فدان فى مختلف انحاء الجمهورية لسد الاستهلاك السنوى من الارز والذى يبلغ 2.5 مليون طن سنويا.
