قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل 2014-2015، تتضمن اتخاذ خطوات لتخفيض الإنفاق على دعم الطاقة،موضحاً أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، يبلغ نحو 104 مليار جنيه، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري البالغ 134.294 مليار جنيه، وبذلك فإن موازنة العام المالي المقبل قلصت حجم دعم المواد البترولية بنحو 30.294 مليار جنية.
وقال الوزير إن تقليص الإنفاق على دعم الطاقة يستلزم اتخاذ إجراءات إصلاحية، تشمل تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية علي المواطنين لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.
وأشار قدرى إلى أن هناك خلل هيكلى فى دعم الطاقة ،منذ العام الماضي ،موضحاً أن 40% من دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلا يحصلون على 10% فقط.
