مصدر: الوزارة تفاضل بين الحصول على حصة عينية وتخصيص الأرض بسعر الترفيق
شكرى: الشعبة تدرس مقترحات تحقق علاقة متوازنة بين المطورين والوزارة
شلبى: القطاع الخاص يمتلك السيولة والخبرة التى تساعده على إنجاز المشروع
فكرى: نجاح المشاركة مرهون بأسعار الأرض وتفادى عيوب «المشروع القومى»
أكد مستثمرون عقاريون استعدادهم للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تنفذه وزارة الإسكان ويشمل إنشاء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات بعد طلب، وزير الإسكان من ممثلى شعبة الاستثمار العقارى تقديم مقترحات تتيح للمطورين المشاركة فى المشروع.
أعادت وزارة الإسكان مرة أخرى إلى التفكير فى مشاركة المطورين العقاريين فى مشروع المليون وحدة أحد محاور مشروع الإسكان الاجتماعى، حيث طلب الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال لقائه بشعبة الاستثمار العقارى من المطورين تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى ووحدات شريحة متوسطى الدخل.
ورهن المطورون نجاح المشاركة فى المشروع بتفادى عيوب مشروع الإسكان القومى السابق التى لايزال بعضها عالقاً حتى الآن، فيما أكدوا وجود كثير من المقترحات التى يمكن أن تحقق الهدف من المشاركة بتوفير وحدات محدودى الدخل، وتخفيف عبء التمويل على الدولة وتحقيق هامش ربح مرض للشركات.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة عربية للاستثمار العقارى، إن مشاركة المطورين فى المشروع الإسكان الاجتماعى حتمية لتوفير وحدات محدودى الدخل فى ظل العجز الكبير فى هذه النوعية، فيما يتبقى دراسة آلية تحقق علاقة متوازنة بين وزارة الإسكان تضمن توفير وحدات بأسعار مناسبة للشباب وتحقق هامش ربح مرضى للشركات.
أوضح أن شعبة الاستثمار العقارى تعكف على دراسة المقترحات والحلول لمشاركة المطورين فى المشروع بناء على مطلب من وزير الإسكان، الذى أكد ضرورة ان تضمن المقترحات توفير وحدات بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل وتوزع بطريقة تضمن وصولها لمستحقيها.
أضاف المهندس فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، أنه رغم السلبيات التى تعرضت لها مشاركة المطورين فى المشروع القومى السابق، إلا أنها وفرت عدداً كبيراً من المشروعات التى تنوعت فى مستوياتها رغم أنها جميعها تستهدف محدودى الدخل، حيث تنافست الشركات فى تقديم خدمات لمشروعاتها بأن تكون ضمن كمباوندات متكاملة وهو ما غير فكر إسكان الشباب المتعارف عليه.
أوضح أن القطاع الخاص يمتلك السيولة والخبرة التى تساعده على المساهمة فى المشروع، واثبتت التجربة ذلك، حيث إن كثيراً من الشركات التى شاركت فى المشروع القومى تمكنت من إنهاء ما اسند إليها من وحدات وتسليمها فى الوقت المحدد وبأنظمة سداد وأسعار تتوافق مع متطلبات الشباب، فيما مثلت النسبة التى تعثرت فى التنفيذ عدداً محدوداً من الشركات.
أوضح المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الأرض العامل المهم فى تحديد سعر الوحدات لما تمثله من نسبة كبيرة فى التكلفة الإجمالية، وحال توفيرها بأسعار مخفضة سوف يتكالب المطورون على المشاركة فى المشروع.
أكد أهمية تفادى عيوب المشروع السابق، خاصة فيما يتعلق بجدول محدد وخطوات ثابتة لا تقبل التغير أو التأويل لجميع مراحل المشروع، بدءاً من تسليم الأرض والرسومات والتراخيص والقرار الوزارى التى تسببت فى تأخر كثير من المشروعات، وكانت عاملا رئيسياً فى عدم نجاح بعض الشركات من الالتزام بمواعيد مشروعاتها.
أضاف أن السلبيات التى تعرض لها المشروع القومى السابق كانت سببا فى مخاوف الوزارة التى أعلنت فى وقت سابق عن عدم مشاركة المطورين، رغم ان الوزارة كانت شريكا فى هذه المشكلات بتعقيد الإجراءات، فيما يكن تغير هذا المفهوم والعمل بآلية جديدة.
كانت وزارة الإسكان – وقت طرح المشروع فى عهد الدكتور فتحى البرادعى – قد رفضت مشاركة المطورين العقاريين حتى لا تتكرر أزمة محور المستثمرين بالمشروع القومى السابق للإسكان.
أحد مساعدى وزير الإسكان قال لـ «البورصة»، إن إعادة التفكير فى دخول شركات الاستثمار العقارى بمشروع المليون وحدة جاءت بسبب المشكلات التى تواجهها الوزارة فى توفير التمويل اللازم للمشروع منذ طرحه.
أضاف أنه حتى الآن لم ينفذ سوى 30 ألف وحدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، و20 ألف شقة من قبل القوات المسلحة ضمن مشروع الجيش الشعب رغم مرور 3 سنوات من عمر المشروع، كما جار إقامة 52 ألف وحدة عن طريق الجهاز المركزى للتعمير، وطرح 50 ألف وحدة جديدة تابعة للهيئة، بجانب 50 ألفاً من المنحة الإماراتية.
أوضح المصدر أن الوزارة كانت قد قررت تأجيل مشاركة المطورين فى «المليون وحدة» لحين استقرار السوق العقارى على أن تنفذ خلال المراحل المقبلة من المشروع الذى يمتد لأربع سنوات مقبلة.
أضاف أن التأجيل كان لصعوبة إلزام الشركات بسقف سعرى للوحدة، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة غير طبيعية، وهو ما يستحيل معه إلزام المطور بسعر معين، لكن التراجع فى إقامة وحدات المشروع حتى الآن والمشاكل التى تواجهها الدولة فى توفير الدعم اللازم دفع الوزارة إلى إعادة التفكير فى مشاركة المطورين بـ«المليون وحدة».
أشار إلى أنه حال استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، سوف يبحث أساليب مشاركة المطورين مع إلزامهم بسقف سعر يتماشى مع أسعار السوق.
كشف أن الوزارة سبق أن تلقت مقترحاً من خلال لجان التواصل مع المستثمرين، بتحمل الشركات تكلفة ترفيق أراضى المشروعات السكنية مقابل حصة من الأرض، أو تنفذ الوحدات لصالح الوزارة مقابل حصة عينية من الشقق وتحديد سقف سعرى.
وقال إن الوزارة مطالبة بتوفير 20 مليار جنيه سنوياً لبناء 200 ألف وحدة، بجانب تكلفة الترفيق وهو مبلغ يصعب توفيره فى ظل الظروف الحالية، لذلك كان التفكير فى محاور للمطورين والتمويل العقارى.
وحول مشكلات محور المستثمرين بالمشروع القومى السابق للإسكان قال المصدر، إن غياب التخطيط السليم أدى إلى مشاكل كبيرة مع الشركات المنفذة للمشروع، حيث كانت الوزارة تستهدف الحصول على 100 ألف وحدة من هذا المحور، ومنحت الشركات أكثر من مهلة حتى 30 سبتمير 2013 لم ينته تنفيذ سوى 84 ألف وحدة، ومنحتها مهلة جديدة حتى نوفمبر المقبل، فى حين إنها باعت متر الأرض بسعر 70 جنيهاً فقط.
تابع أن الوزارة تسعى إلى تحديد نظام واضح لمشاركة المطورين فى «المليون وحدة» تضمن توفير كم مناسب من الوحدات بنفس السعر الذى ستخصصه الوزارة للمستفيدين، ويمكن أن تتولى «الإسكان» توزيعها على أن تقتصر مهمة الشركات على التطوير فقط، ووضع آلية ربح بعيداً عن الوحدات المدعومة.
أضاف أن هناك مقترحاً آخر بتكرار ما حدث فى محور المستثمرين، بأن تحصل الشركات على الأرض بسعر الترفيق فقط، على أن استخدام أنظمة حديثة فى البناء وتضع الوزارة سقف سعرى للوحدة.
أما عن مشاركة المطورين فى الوحدات التى تعتزم الوزارة تنفيذها لمحدودى قال المصدر، إن قيام الشركات بتنفيذ وحدات لهذه الشريحة سيكون أسهل من وحدات محدودى الدخل، خاصة أن تكلفة تنفيذها أعلى ومساحة الوحدة تتراوح بين 100 و150 متراً مربعاً، وسيتجاوز السعر 200 ألف جنيه يزيد على حسب تكلفة الترفيق والمساحة.
وكانت وزارة الإسكان قد قررت تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل بمساحات من 100 إلى 150 متراً مربعاً تضاف إلى محور أراضى القرعة، على أن تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية إعداد دراسة اقتصادية عن المشروع واختيار إحدى المدن لبدء التنفيذ.
وكلف وزير الإسكان مسئولى الوزارة بإعداد دراسة متكاملة تتضمن التكلفة الاقتصادية، على أن تكون مساحات الوحدات من 100 إلى 150 متراً مربعاً كاملة التشطيب، ويبدأ التطبيق سريعا فى إحدى المدن كنموذج، يمكن تعميمه على المدن الأخرى وتباع الوحدات بهامش ربح بسيط.
